Mahmoud Kamal
أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية إقليمياً والخامسة عالمياً في الأمن السيبراني.
وقال إن المجلس يعمل حالياً على إصدار ثلاث سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني بنهاية العام الجاري بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجياً المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن السياسات الجديدة التي يعمل عليها المجلس هي: «الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها، وأمن إنترنت الأشياء، ومراكز العمليات السيبرانية»، مشيراً إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون «التشفير» قبل نهاية العام الجاري، التي تختص بوضع المعايير الرئيسة بتأمين البيانات التي تنتقل من جهة إلى أخرى بما يتوافق مع المنظومات الكمومية.
وأضاف أن «دولة الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهلها لأن تصبح مركزاً رئيساً عالمياً للبيانات، ومن هنا جاءت أهمية سن التشريعات والقوانين وإصدار السياسات التي تسهم في حوكمة الإجراءات في هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع القطاعين العام والخاص».
وأشار إلى أن دولة الإمارات نموذج مُلهم للعديد من دول العالم الراغبة في تطوير منظومتها السيبرانية، لاسيما في مجال البيانات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن «التحول الرقمي في دولة الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة، مثل قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والطيران، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية»، مضيفاً أن «تحول هذه القطاعات رقمياً تطّلب منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية الفضاء الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة، خصوصاً في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها من جهات عدة، سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات مختلفة، تستغل الذكاء الاصطناعي لإجراء المسوحات العامة لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية، ومحاولة اختراقها من النطاقات الرئيسة التي تستخدمها الوزارات والهيئات».
وأوضح أنه من هنا جاءت أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي يمكنها أن تحدث تسريب بيانات وانتحال شخصيات وملكية فكرية واختراق البنى التحتية الرئيسة والسجلات الرقمية الأمنية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن دولة الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة، تستهدف القطاعات الاستراتيجية لاسيما القطاع المالي، بهدف المساس بأمن الدولة أو الحصول على المعلومات المالية التي يمكن من خلالها ابتزاز شخص معين أو دولة معينة، بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أنه أكد أن المنظومة السيبرانية في دولة الإمارات تواصل صد وردع هذه الهجمات وتحديد هوية المخترقين والتعامل معهم وفق أعلى المعايير العالمية
٢ـالإمارات تقرر الاعتماد على العمالة الوطنية
أصدر الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا ملزما برفع نسبة توطين الوظائف بالنسبة للشركات التي تضم ٢٠ عاملا . يتضمن القرار أن يتم تعيين مواطن إماراتي هذا العام واثنان من المواطنين العام المقبل . وهذا القرار يوفر ١٢ الف وظيفة هذا العام و٢٤ الف وظيفة للإماراتيين العام المقبل
٣ـ شراكة مغربية إماراتية
أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.
وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية، التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
ورحب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق
إعداد الإعلامية عائشة الرشيد والإعلامي محمود كمال
