Mahmoud Kamal
أبدى المهندس تيسير مطر، رئيس حزب “إرادة جيل” والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، تحفظه على آلية تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بشكل يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد “مطر” في بيان له أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية جعلت من حد الإعفاء الحالي غير معبّر عن القيمة الحقيقية للوحدات، الأمر الذي قد يؤدي، في حال تطبيق الضريبة دون تعديل، إلى اتساع شريحة المواطنين المُلزمين بسداد الضريبة العقارية على وحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لهم.
وأشار رئيس حزب “إرادة جيل” إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التخفيف والدعم للمواطنين، خاصة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن المسكن الخاص ليس رفاهية، بل حق أساسي من حقوق المواطن يجب حمايته وعدم تحميله أعباء ضريبية غير مبررة.
وشدد “مطر” على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة دائمًا على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وهو ما يستوجب مراجعة أي تشريع أو إجراء قد يمس استقرار المواطن أو يزيد من أعبائه المعيشية.
واختتم تيسير مطر بيانه بالدعوة إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول الضريبة العقارية، للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بالمواطن، وتُرسّخ لمفهوم العدالة الاجتماعية التي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
