إسماعيل الإنصاري
احذروا مخططات صندوق النقد الدولى واصلاحاته الاقتصاديه المدمره …كتب الشريف المستشار اسماعيل الانصارى
ان النتيجه التى توصلت اليها الدول الاعضاء التى تعاملت مع صندوق النقد الدولى انها اصبحت بفضل سياساته اصبحت مخترقه ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومعلوماتيا بل انها تحولت الى دوميه بيد الصندوق يحركها كيفما شاء بحجة ان برامجها الاصلاحيه سوف تحقق تحسن اقتصادى سريع وسوف تجنى الدوله ومواطنيها ثمار هذه السياسات ، ولكنه بمجرد البدء فى تنفيذ تلك الاصلاحات المزعومه تتوالى الازمات والنكبات على الدوله فتجد نفسها داخل دوامة سوناميه من المشاكل التى لا حصر لها تضر بكافة القطاعات والمجالات وحلها الوحيد للاسف هو الاستمرار فى تلك السياسات المدمره التى تجبر الدوله لاخذ مزيد من القروض فيكتمل للصندوق تسلطه الكامل على كل مقدرات الدوله حتى تصبح محاصره ومقيده بقرارات ماليه واقتصاديه تضر بطبقات المجتمع المتوسطه والفقيره مما يفقدها توازنها واستقلالها الاقتصادى ابان تنفيذ سياسيات الصندوق الذى فرض عليها من الاستثمارات الاستهلاكية والترفهيه سريعة المكاسب ما ابعدها بالكليه عن كل ما هو إنتاج حتى اصبحت البنيه الماليه والاقتصاديه والاستثماريه للدوله ضعيفه فانهارت …..
وكل خبراء المال والمتخصصين فى الاستثمار يعلمون ان الاقتصاد هو روح الدول سياسيا وجسد المجتمع اقتصاديا وعقلها الانتاجى المتطور الذى يدفعها نحو الاكتفاء الذاتى ويكفيها شر الاستيراد من الخارج فتتقدم وتزدهر ….ولكن تخيلوا ان هذا الاقتصاد بكل تفاصيله جميع مفاصله واركانه اصبح فى يد صندوق النقد الدولى ورهينة سياسات عنوانها البراق الجميل الاصلاح الاقتصادى الا انه فى الحقيقه آلة تدمير لكل مقومات الاقتصاد للدول الاعضاء التى استعانت بيه ….
ووصل الصندوق لما هو عليه الان رسخ وسهام فى وجود مجموعه من السياسات الفاسده التى شجعت الراسماليه الحره الى احتكار السلع والمنتجات والتحكم فى الاسعار والتلاعب بمعايش المواطنين فنتج عن ذلك تفحش فى الغلاء وزياده غير مسبوقه فى نسب الفقر والبطاله … مما ادى الى ضعف الانتاج وزيادة التضخم وفقد الدوله للقوه الشرائيه لعملتها الوطنيه….
…كما شجع صندوق النقد الدولى على ظهور الليبرالية التى تؤمن بالحريه الكامله دون قيود اخلاقيه او انسانيه او مراعات لتقاليد واعراف ومبادئ مجتمعيه فظهر فى المجتمع كل ما يخالف الطبيعه البشريه بهدف تفكيك الاسره والروايط التى تجمعهم انسانيا وابلغ صوره على ذلك قانون حماية المثليين ….
وقد شجع الصندوق على وجود ديمقراطيه ساهمت على تفتيت المفتت وتجزئ المجزا فادخلت الدوله فى تطبيقها فى صراعات تداول السلطه فمن يحصل على ٥٠ % زائد واحد يحق له القياده والاداره وفى الوقت نفسه يتربص بهم كتله اخرى وهم ٤٩.٩٩% تتصيد له الاخطاء ولا تساعده وتتمنى سقوطه فيالها من ديمقراطيه تهدم ولاتبنى ….تلك هى سياسات صندوق النقد الدولى المدمره فاحذروها ….
