Mahmoud Kamal
قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن قرار الحكومة الإسرائيلية استكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي إلى نهاية عام 2029 هذه الخطوة تعتبر من أخطر الخطوات الاستيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967 وهي تمثل الانتقال من سياسة المصادرة التدريجية إلى حسم نهائي وموثق لملكية الأرض لصالح دولة الاحتلال ومؤسساتها الاستعمارية موضحة أن مشروع التسوية يعد تحايلا صارخا على القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة بما فيها القدس وضواحيها الذي يحظر نقل الملكيات الخاصة إلى ممتلكات عامة ويمنع سلب السكان الواقعين تحت الاحتلال أو حرمانهم من ممتلكاتهم مشيرة إلى أن تطبيق هذا القانون يعني تهجير الفلسطينيين من مساكنهم وفقدانهم لأراضيهم وهو ما يصنّف وفق القانون الدولي جرائم حرب ويشكل مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني
