Mahmoud Kamal
قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن المحكمة الإدارية العليا المصرية أصدرت حكما بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من أصل ٧٠ في المرحلة الأولى للبرلمان المصري
وأوضحت أن إلغاء نتيجة بعض الدوائر الانتخابية لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء نتيجة الدوائر الأخرىالتي تُلغي أو يصدر حكم ببطلان إجراءاتها و لا يؤثر دستوريا على الانتخابات كلها.
منوهة أن إعلان فوز أعضاء في بعض الدوائر يكتسبون بها مراكز قانونية لا يمكن المساس بها إلا بأحكام قضائية تصدر من محكمة النقض وهي المحكمة المختصة بالفصل في صحة العضوية إذا ما تم رفع أمامها الطعون
واشارت إلى ان إعلان النتيجة ومخالفتها لصحيح أوراق الفرز لا توجد مشكلة قانونيةً فيما يتعلق بإعلان صحة انتخابات بعض الدوائر وبطلانها في دوائر أخرى
وذكرت ان الدعوات لإلغاء الانتخابات كليا أو حل المجلس الجديد أن ذلك يحدث عند حالة الضرورة القصوى وهي الحالة الوحيدة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية في طلب حل مجلس النواب عبر إجراءات دستورية تبدأ بالدعوة إلى استفتاء شعبي بناء على طلب رئيس الجمهورية ويقوم الناخبون بالتصويت علي هذا الامرً وإذا كانت النتيجةً الموافقة على حل المجلس يتم الحل ويعلن هذا في الجريدة الرسمية
و أضافت ان في حالة انتهاء المجلس بالحل لا يستمر المجلس المنتهي ولايته في ممارسة مهام البرلمان لأن الدستور أعطي للرئيس الحق في اصدارُ مراسيم بقوانين وتعرض على أول دورة انعقاد للمجلس الجديد
