Mahmoud Kamal
بقلم / الدكتور أشرف عطية رئيس مجلس إدارة مجموعة أوميجا جيت
إن الحكم الراشد هو من المصطلحات المستحدثة في إدارة الحكومات والدول لمنظور الحكمة والرشد ، فالحكم هو كل عمليات إدارة المؤسسات والعمليات والممارسات التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجتمع والدولة وتنظيمها. والحكم الراشد يرتكز على معايير ومؤشرات وتقييم ومحاسبة. ومن منظور حقوق الإنسان ، إنّ الحكم الراشد هو عملية تقوم بموجبها الحكومات والمؤسسات العامة بإدارة شئون الدولة والموارد العامة وضمان وتفعيل حقوق الانسان .
والجودة السياسية لا تحدث إلا برسم إستراتيجية ورؤية واضحه لتحقيق أهداف التنمية والنمو والرخاء الاقتصادي والاستقرار الامني والسياسي وتحقيق رضا جميع طوائف المجتمع بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية والمعرفية للدولة .
ويتم ذلك بتطبيق أعلى مؤشرات الجدارات والكفاءة والشفافية والفعالية بإتباع وتنفيذ وتطبيق وتفعيل سيادة القانون على الجميع وتحقيق النزاهة وتداول السلطة والحكم وتفعيل وتطبيق مباديء الرقابة والمحاسبة والمساءلة .
ولتحديد مفهوم الحكم الراشد لابد أن نتطرق الى مستويين من أجل الاستيعاب والسعي الى الرشد في إدارة الدولة :
أولا : المستوى الثقافي والمعرفي :
فنظام الحكم الراشد يعتمد ويرتكز على تطبيق وتفعيل وتكريس قيم العدل والديموقراطية وتداول السلطة والرشد والنضج السياسي ، والبعد عن منهجية التسلط والفساد السياسي وتشابك السلطات وكل مايؤدي الى ذلك . ومن سمات ونتائج الحكم الراشد الاستقرار السياسي، كفاءة الحكومة ، قلة الفساد من جراء المساءلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة ، وارتفاع القوة الشرائية لدخل الفرد ومستوى الرفاهية للمجتمع ، والوصول الى اعلى مؤشرات جودة التعليم وتراجع نسب الأمية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة المتميزة لجميع أفراد المجتمع .
والحكم الراشد يسعي الى تأسيس مجتمع مدني مستقل وفاعل من أجل تحقيق المشروعات التنموية للدولة ؛ وقادر على طرح الحلول والبدائل والأفكار الجيدة في مختلف القطاعات، فأهم مايميز المجتمعات الحديثة والمعاصرة هو إطلاق الإرادات والمبادرات المجتمعية لتنمية الإبداع الفكري والعمل الجماعي .
ثانيا : المستوى المؤسسي :
إن ممارسة العملية السياسية لابد أن تكون في فلك ونطاق المؤسسات الشرعية وفي إطار الدستور والقانون ومن هذا المنطلق تمارس السلطة في اطارها الشرعي دون الالتفاف حول توفيق الدستور لمصالح فئوية أو شخصية تؤدي الى الاخفاق في مستوى وجودة الحكم الراشد . وهذا يعني تجنب تزوير الانتخابات وتحكيم الديموقراطية الشكلية من أجل احتكار الحكم ، فالحكم الراشد يسلك طريق السعي الى تحقيق مؤسسة نظام الحكم بآليات انتخابية نزيهه مع الفصل بين السلطات .
ويتحقق الحكم الراشد وآلياته وفقا لثلاث معايير أساسية وهي :
1 – الأهداف :
إن أهداف الحكم الراشد لابد أن تكون لترسيخ وإرساء مناخ وبيئة الحرية والرفاهية الاجتماعية والنضج الاقتصادي وترشيد النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع الثروة والشفافية والمساءلة وترسيخ مبدء سيادة القانون على الجميع .
2 – آليات التنفيذ
فلابد ان يتخذ نظام الحكم الراشد آليات الوصول الى السلطة والحكم من خلال الانتخابات الحرة النزيهة وتداول السلطة وعدة الالتفاف حول الدستور والقانون وتمكين الكفاءات واستقلالية القضاء لتحقيق العدالة الناجزة والسعي الى تطبيق كل مباديء حقوق الانسان والمواطنة والمشاركة السياسية لكل طوائف المجتمع وتفعيل دور منظمات وهيئات المجتمع المدني وحرية الاعلام وتفعيل الدور الرقابي من خلال المؤسسات الرقابية والمجالس التشريعية على عمل الحكومة.
3 – المواطنون
ولتحقيق الحكم الراشد لابد من التركيز والاعتماد على شرعية الكفاءات الادارية للدولة والحكومة وتقديم وتمكين الشخصيات الجديرة والنزيهة والتي تتصف بالثقة والمصداقية والشفافية والشعبية والشرعية الدستورية والمشروعية السياسية وترسيخ مبدأ تمكين النخب العلمية ذوى المهارات المعرفية والثقافية والتي لها سابقة اعمال وخبرات داخلية وخارجية تتسم بالتخصص والنجاح والحداثة من أجل تنصيب هؤلاء لمناصب الحكم بأركانه الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية . وللحديث بقيه مهمة للمتابعة .
خالص تحياتي وتقديري
الدكتور / أشرف عطيه
