Mahmoud Kamal
قال الربان وسام هركي الباحث السياسي و الإستراتيجي أن إقرار مواد أوامر الحبس الإحتياطي في مجلس النواب اليوم الثلاثاء يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة و تحفظ بها الحقوق بدلاً من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقى.
وصرح هركي أن مشروع القانون الذي أستقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن و الإستقرار و في الوقت ذاته أكد على إحترام الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات و أن تحقيق العدالة هو أساس إستقرار المجتمعات.
و أعلن الربان وسام هركي أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية و العدالة في مصر و يضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان و تكرس سيادة القانون.
