Mahmoud Kamal
طالب الربان وسام هركي الباحث السياسي والاستراتيجي، بضرورة تغليظ العقوبات على جرائم نشر الشائعات و الأخبار الكاذبة، خاصة تلك التي تستهدف الإقتصاد الوطني أو تمس المصلحة العامة و كذلك الشائعات التي تطال الشخصيات العامة و المؤثرة داخل الدولة.
و أوضح هركي أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي و هو ما انعكس سلباً على عدد من القطاعات الحيوية، مؤكداً أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت تهديداً مباشراً للأمن القومي و الإقتصادي.
وأشار هركي إلى أن التشريعات المصرية القائمة تُجرّم نشر الأخبار الكاذبة وفقًاً لقانون العقوبات، خاصة المادة ١٨٨ التي تعاقب على ترويج المعلومات المضللة، إلى جانب ما ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن نشر الشائعات عبر الإنترنت والتلاعب بالرأي العام،كما أكد أن جرائم التشهير والقذف المنصوص عليها في المواد من ٣٠٢ إلى ٣٠٦ من قانون العقوبات تُعد جزءاً أصيلًا من هذه الجريمة عندما تستهدف سمعة الشخصيات العامة أو رموز الدولة.
و أنهي الربان وسام هركي قائلاً أن الواقع الحالي يفرض حاجة ملحة لإعادة النظر في هذه العقوبات و تشديدها، بحيث تكون رادعة و حازمه بما يكفي لمنع محاولات إستهداف الدولة و مؤسساتها و نشر الأكاذيب التي تضرب الثقة العامة و تؤثر بالسلب على المواطنين و المجتمع المصري بشكل عام.
