Mahmoud Kamal
قال الربان وسام هركي الباحث السياسي والإستراتيجي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن حوكمة التعاقدات و الإسراع بتوطين صناعة الأطراف الصناعية و الأجهزة التعويضية تمثل نقلة نوعية في تعامل الدولة مع ملف ذوي الإعاقة الحركية و تعكس رؤية شاملة تربط بين البعد الإنساني و الكفاءة الإقتصادية و الإستدامة المؤسسية.
و أعلن هركي أن توطين صناعة الأطراف و الأجهزة التعويضية لا يجب النظر إليه فقط بإعتباره مشروعاً صحياً لكنه مشروع تنموي و صناعي متكامل يسهم في تقليل الإعتماد على الإستيراد ونقل التكنولوجيا المتقدمة و بناء كوادر مصرية مؤهلة في أحد أكثر القطاعات الطبية تطوراً و تعقيداً بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الأمن الصحي.
و أوضح هركي أن البعد الإنساني والأخلاقي والديني الذي أكدت عليه التوجيهات الرئاسية يضع هذا المشروع في إطار العدالة الاجتماعية ويعزز من مفهوم التمكين الحقيقي لذوي الهمم باعتبارهم شركاء في عملية التنمية وليسوا مجرد متلقين للدعم.
و أكد هركي على أن هذا التوجه يتسق بشكل كامل مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية وتؤكد أن تمكين ذوي الإعاقة الحركية هو إستثمار في المجتمع ككل وليس عبئاً على الدولة.
