Mahmoud Kamal
خطاب موجه إلى
فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
و دولة رئيس مجلس الوزراء
و السادة المسؤولين و المعنيين بملف الأسرة في الدولة المصرية
الموضوع: مقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة المصرية تحت مظلة مؤسسية موحدة
تحية تقدير واحترام،
أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الخطاب، إنطلاقاً من إيماني العميق بأن دولتنا المصرية دولة كبيرة و عظيمة و تعود تدريجياً كدولة عظمي و أنها بالفعل تبذل جهودا ًواضحة ومخلصة للنهوض بالأسرة المصرية عبر محاور متعددة تشمل الإعلام و التعليم و الدين و التشريع.
و من موقعي كمواطن مصري ومتابع دقيق لملف الأسرة المصرية، أرى أن هذه الجهود المهمة تحتاج إلى مظلة مؤسسية عليا موحدة تجمعها وتنسق بينها و تضمن تفعيلها بشكل أقوى و أسرع، في مواجهة التحديات التي تعمل منذ سنوات طويلة و تحديداً منذ مطلع الألفية على إضعاف و تفكيك الأسرة المصرية.
أولاً: إنشاء مجلس أعلى للأسرة المصرية
أقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة المصرية يكون الجهة المعنية بتنسيق و إدارة كل الملفات المتعلقة بالأسرة، و وضع سياسات شاملة تهدف إلى:
• حماية الأسرة المصرية.
• إعادة التوازن المجتمعي.
• ضمان نشأة طفل مصري سوي نفسياً و معنوياً ومادياً.
و أشير هنا إلى أن هذا النموذج مطبق في عدد من الدول مثل: كندا، أستراليا، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
ثانياً : اللجنة الإعلامية تحت مظلة المجلس
أقترح أن يضم المجلس الأعلى للأسرة لجنة إعلامية قوية و فاعلة و أرى من وجهة نظري الشخصية أن يتولى رئاستها الفنان الكبير محمد صبحي، لما يمتلكه من خبرة فنية و تربوية و ثقافية ممتدة وقدرة حقيقية على التأثير في الوعي المجتمعي.
و تتمثل مهام اللجنة الإعلامية في:
• وضع خطة إعلامية وطنية واضحة للشعب و هو بالفعل ما يتم حالياً.
• إعداد جداول شهرية تلتزم بها البرامج الإعلامية، بحيث يتم تخصيص كل شهر لقيمة أو قضية أسرية محددة، مثل:
• الصداقة
• الوفاء
• صفات الرجولة
• دور الرجل في المجتمع
• دور المرأة
• دور الأم
• دور الأب
• توجيه صناع المحتوى والمدونين لتقديم محتوى مباشر و واضح يخدم هذه القيم.
ثالثًا: اللجنة التشريعية و إعادة صياغة قانون الأسرة
أطالب بإنشاء لجنة تشريعية متخصصة تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للأسرة، تبدأ من الصفر في إعادة صياغة قانون الأسرة بالكامل.
فمن وجهة نظري، فإن قانون الأسرة الحالي غير متوازن، و لا يساعد على إخراج طفل مستقر نفسياً و معنوياً و مادياً، و هو ما يتطلب تشريعات جديدة تحمي الأسرة و تحافظ على الأطفال الناتجين عن حالات التفكك الأسري.
رابعاً: حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي
أقترح تفعيل تشريع يمنع إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون سن ١٦ عامًا، حفاظاً على الصحة النفسية للأطفال و إستقرار الأسرة، أسوة بما تم تطبيقه في بعض الدول.
خامسًا: إطلاق تطبيق إلكتروني للأسرة المصرية
أقترح إطلاق تطبيق رسمي تابع للمجلس الأعلى للأسرة يتضمن:
• تحويل النفقات المالية مباشرة إلى الأم لضمان عدم تضررها مادياً .
• تمكين الأب من تقديم الشكاوى للمجلس الأعلى للأسرة دون اللجوء المباشر إلى القضاء حتي يتسني لابناءه زيارة الأباء و أسرهم بشكل سريع.
• تحرك مختصين من المجلس للتعامل و حل الشكاوى ميدانياً بدون اللجوء للقضاء .
• تنظيم زيارة الأطفال للأباء و أسرهم بشكل إنساني و منضبط، مثل يومين أسبوعياً.
سادساً: المتابعة النفسية و التربوية قبل الإنفصال
أقترح سن قانون يُلزم أي زوجين يمران بخلافات أسرية بالخضوع لمتابعة نفسية و تربوية تحت مظلة المجلس الأعلى للأسرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تمتد إلى عام، بهدف محاولة الإصلاح قبل إتخاذ قرار الإنفصال، و في حال تعذر الحل يكون الإنفصال متاحاً بصورة منظمة وإنسانية.
سابعًا: الدور التربوي و الديني (الأزهر والكنيسة)
أقترح أن يكون لـ بيت الأسرة (الأزهر الشريف والكنيسة) مع المتخصصين تربوياً و نفسياً دور فاعل داخل المجلس والتطبيق الإلكتروني، يشمل:
• تقديم إستشارات للأسر.
• المساهمة في حل النزاعات من منظور نفسي تربوي ديني متوازن.
• تقديم محتوى إرشادي حول اختيار الزوج أو الزوجة.
• دعم الأسرة المصرية منذ مرحلة التأسيس وحتى حل الخلافات.
بالنهاية اود التأكيد أن الأسرة المصرية هي حجر الأساس في بناء الدولة و حمايتها هي حماية لمستقبل الوطن.
و أرى أن إنشاء مجلس أعلى للأسرة المصرية سيكون خطوة تاريخية تُحسب للدولة المصرية و قياداتنا في مسيرتها نحو بناء مجتمع متماسك، واعٍ و قادر على مواجهة التحديات و بناء الوطن و رفع رايته و شأنه حتي تعود مصرنا الغالية و الحبيبة دولة عظمي من جديد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
مقدمه لسيادتكم
الربان / وسام هركي
باحث سياسي و الإستراتيجي و مقدم و معد برنامج خارج الصندوق و رئيس جمعية نماء الوطن للخدمات التنموية و الإجتماعية.
