Mahmoud Kamal
تسعى مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية و اللوجستيات و تحاول الدولة جاهدة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر و المتوسط و وجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها و هو قناة السويس و بهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ و تنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة و التشغيل مع القطاع الخاص المصري و العالمي، للوصول إلى الهدف الرئيسي و هو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية و اللوجستيات.
بنية تحتية متطورة
قامت وزارة النقل بدورها لتنفيذ هذا التوجيه من خلال مجموعة من الأهداف و الاستراتيجيات و تم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى (حتي 2024 – 2024 حتي 2030) وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة و الميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط و الأحمر و إعادة هيكلتها و تطويرها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة سواء صادرات أو واردات و متكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة و بكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجـاري صناعي تصـديـري قـوي يلبي تطلعات الدولة و الجمهورية الجديدة.
و كانت تـصـل مدة انتظار السفن إلى 20 يـوما تكلف الـدولـة غرامات طائلة على إحتياجاتها الإستراتيجية بالإضافة لـوصـول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قـطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية و أدي ذلك التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنوياً كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية و شركات النقل و ملاك السفن.
و ترتكز الخطة قصيرة المدي حتى 2024 مرحلة التأهيل (المرحلة العاجلة) التي ترتكز على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ و الظهير الممتد لها بالطرق التالية:
بتحسين إتصالاتها بالمدن الصناعية الرئيسية و شبكات النقل المرتبطة بها و التجمعات العمرانية لضمان سهولة و سيولة حركة العمالة و المواد الخام و المنتجات و ذلك من خلال تطوير كل شبكات السكك الحديدية –شبكات الطرق الرئيسية – الممرات الملاحية النهرية و كل ما يرتبط بها من تشريعات و قوانين منظمة.
زيادة الطاقة الإستيعابية للموانئ الرئيسية بتحسين بيئة العمل و منظومة الجمارك و الفحص و الإفراج و رفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حالياً من أرصفة و ساحات تخزين و بوابات و كذلك الممرات الملاحية بتعميقها و تحسين المناورة بها و إضافة قاطرات جديدة تصـل قـوة شـدها لـ 70 طنا تسمح بسرعة و أمان مناورة السفن و أيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية و التحول الرقمي المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة و متطورة و إعادة هيكلتها الإدارية.
إضافة طاقة استيعابية متطورة و بشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض و محطة الأخشاب و الغلال و إضافة ساحات تخزينية جديدة و جراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد عن 1.5 مليون / حاوية مكافئة سنويا وما يقرب من 1 مليون طن بضائع عامة /سنويا وأكثر من 200 ألف سيارة/ سنويا لتمثل كل تلك المشروعات أكثر من 50 % من حجم البضائع التي يتم تداولها حاليا بمينائي الإسكندرية و الدخيلة مجتمعين.
و لأن مصر طورت و أهتمت و إرتفع دخل قناة السويس لأكبر دخل في تاريخها مع التخطيط بأنها ستكون مصدرا للوجيستيات مع تكالب الشركات الكبرى و الدول العظمى فكان لابد من تخطيط الحادث الآن و تصعيد الأوضاع في جنوب البحر الأحمر لخنق قناة السويس و مصر و الاقتصاد العالمي و لكننا سنعبر المحنه بكل تأكيد كما عبرنا أزمة كورونا و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
