Mahmoud Kamal
قال مصطفى أبو بكر، أمين أمانة حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، إن جهود الدولة المصرية نحو السعي لتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والاجنبي المفتوح، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الضريبية والاقتصادية والاستثمارية المتوالية، خطوة إيجابية تعكس الاهتمام بالنهوض بالاستثمار كركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر2030، وما تتعلق به من قطاعات كالصناعة والزراعة والأمن الغذائي.
وأكد أبو بكر، أن كافة الإجراءات التي تصدرها الحكومة لتحفيز المستثمرين والمصنعين وآخرها إعلانها إعداد حزمة تيسيرات ضريبية تصب في صالح مجتمع الأعمال المحلي والاجنبي، وتذيل كثير من التخوفات من الأعباء الضريبية التي تسببت في السنوات السابقة في عقبات كثيرة أمام المصنع المصري والمستثمر الأجنبي.
ولفت أبو بكر، أن الحكومة رفعت شعار الاستثمار المفتوح من خلال العمل على تحسين كافة روافد الاستثمار وهيأت البيئة الملائمة لاستثمار ناجح يساهم في تشجيع مجتمع الأعمال والشركات المحلية في تزايد معدلات الإنتاجية طالما المناخ الضريبي لا يلقي بأعباء مبالغ فيها، تُكبد المصنعيين.
وأضاف أمين أمانة حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين يُعتبر من الأدوات الأساسية التي يمكن استخدامها لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلا عن كافة الخطوات الناجحة التي تتبعها الحكومة في منح مزيد من التيسيرات الاستثمارية وعلى رأسها منح الرخصة الذهبية، وغيرها من التحركات الدؤوبة لتنشيط مناخ الاستثمار المفتوح.
