تراث الاجداد وعاشق الآثار خبير ترميم المنشآت التاريخيه المهندس الاستشارى فاروق شرف الدين متابعة : الشريف المستشار اسماعيل الانصارى

كتب : فاروق شرف الدين
عظيمة .. يامصر
من خلال سنين خبرتى فى الحفاظ على تراث الأجداد بكل مايتبع فى أساليب الترميم والتدعيم للمنشأ الأثرى والتاريخى حسب المواثيق الدولية..أرى أن أهم مايبدأ به المرمم هو أعمال التوثيق والرفع الهندسى والمعمارى سواء بالتصوير الفوتوغرافى أو التسجيل بمقياس رسم 1: 1 وكان مثال لذلك قد قمت بترميم مقبرة بمنطقة الهرم وقد تم توثيق حوائطها قبل الأعمال .. وبعد عشرة سنوات وأثناء الصيانة لم نجد 40 % من النقوش قد أزيلت بعوامل التلف الطبيعية ولولا ماتم حفظه من توثيقات لأختفت المقبرة ..

*

دار الوثائق القومية إحدى أهم دور الأرشيف في العالم لاحتوائها على كم هائل من المصادر الوثائقية، ووثائق باللغات العربية والتركية والإنكليزية والفرنسية والألمانية، فضلاً عن عدد من الوثائق باللغة الأمهرية. وتغطي هذه المجموعات الفترة من العصور الفاطمي والأيوبي والمملوكي، مروراً بالعصر العثماني، ووصولاً إلى القرنين التاسع عشر والعشرين.

أنشأت دار الوثائق في القاهرة عام 1828، وهي إحدى أقدم دور الأرشيف في العالم، فقد أنشأ الأرشيف الوطني الفرنسي عام 1790 ودار المحفوظات العامة في لندن عام 1798، ويرجع تاريخ دار الوثائق المصرية إلى بدايات القرن التاسع عشر، عندما أنشأ محمد علي أول مكان لحفظ سجلات الدولة الرسمية في القلعة، وذلك في عام 1828، وقد أطلق عليه آنذاك «الدفتر خانة»، وكان هدفه جمع نتاج أنشطة أجهزة الدولة وحفظه، والذي صار بمضي الوقت تراثاً قومياً.

تولى راغب أفندي منصب أول رئيس للدفتر خانة، فيما وضع الخواجا يوحنا (كاتب المصروفات) لائحتها الداخلية، واستمرت الدفتر خانة في أداء دورها في حفظ السجلات الحكومية بعد انتهاء الحاجة إليها إلى أن ضاق مبناها، ما اضطر محمد علي إلى إنشاء فروع لها في المصالح الحكومية والأقاليم .. كذلك عهد إلى خبير فرنسي بتطوير التشريع الخاص بالدفتر خانة مع الاستفادة من النظم والتشريعات التي تنظم عمل الأرشيف القومي الفرنسي، وظل حال الدفتر خانة المصرية على هذا التنظيم الذي وضعه محمد علي باشا (1805 – 1848) إلى أن تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر (1863-1879)، وألغى فروعها في الأقاليم وأمر بأن تودع السجلات والوثائق في الدفتر خانة الأصلية في القلعة .. وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني (1892-1914) صدرت لائحة جديدة اشتملت على 24 مادة لتنظيم طرق تسليم المحفوظات وتسلّمها، وصار اسم الدفتر خانة «دار المحفوظات العمومية» وظل مقرها في القلعة.

خلال فترة حكم الملك فؤاد الأول (1936- 1917) كان بعض المصطلحات قد تغير وتحولت كلمة «نظارة» إلى «وزارة»، ولم تكن الدار تُعنى بنشر الوثائق مثل الأرشيفات العالمية، فعهد الملك فؤاد إلى المستشرق الفرنسي دينيه بمهمة فحص الوثائق التركية وتنظيمها تمهيداً لوضعها بين يدي الباحثين والمؤرخين. وفي عام 1932، أنشأ الملك «قسم المحفوظات التاريخية» في قصر عابدين (بناء على توصية دينية)، وكان القسم بمثابة الأرشيف القومي المصري الحديث، الذي يعمل على فهرسة الوثائق وتصنيفها .. ومع قيام ثورة يوليو 1952، لم تعد محفوظات عابدين تحقق ما ينشده رجال الثورة، خصوصاً في ما يخص أسرة محمد علي، التي كانت موضوعاً رئيساً في محفوظات قصر عابدين، وبات من الضروري إعادة كتابة تاريخ هذه الأسرة، فكان هذا هو الدافع من وراء إنشاء دار الوثائق القومية فأنشأت بموجب القانون 356 لسنة 1954، وحدد وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق.

ثم انتقلت من قصر عابدين إلى مبنى خصص لها في القلعة في القاهرة (1969)، ثم إلى موقعها الحالي في كورنيش النيل في عام 1990.
لاحقاً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بشأن إنشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفي عام 1997، أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 472 لسنة 1979 بشأن «المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها»، ونص على أن تحتفظ الجهات الحكومية بوثائقها التي تنتجها لفترة 15 عاماً، ثم تنقل بعدها إلى دار الوثائق التاريخية، وبعد إيداعها في الدار تظل محتفظة بسريتها لمدة 15 عاماً أخرى، ثم يُفرج عنها بعد ذلك للاطلاع عليها.

نقل وإعداد لحق المعرفة بالتواريخ لجدية الإحتفاظ بكل ماتملك الدولة بكنوزها القيمة .