أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
تعديلات على القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالعقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
السيسي يقرّ عقوبات مشددة للمتحرشين للحفاظ على قيم واخلاقيات ومبادئ وهوية المجتمع المصرى العريق .
وقد اورد القانون ، العقوبة القانونية لكل من واقعة التحرش والتحرش اللفظي، حيث إنه وفقا لتعديل المشرع المصري، يتم إدراج فعل التحرش تحت الجناية والجنحة، وإذا وقع الفعل تحت وصف الجنحة، وهو ما يعني التعرض دون كلام أو أفعال، تأتي العقوبة بالسجن من سنتين لأربع سنوات، وغرامة مالية يتراوح قدرها من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
اما فى حالة ما إذا تكرر الفعل، تأتي العقوبة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف.
أما في حال، التعرض للضحية بقصد الحصول على منفعة جنسية، فيتم وصف الفعل كجناية، وتتراوح مدة عقوبته بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما.