Mahmoud Kamal
بقلم دكتورة رحاب أبو غزالة – أمينة المرأة بحزب أبناء مصر
تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيًا، ولكن لاتزال عملية التمكين السياسي للمرأة تحتاج لاتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات للتغلب على أى معوقات فى هذا الشأن وإحداث تغيير حقيقي فى السياقات المجتمعية المختلفة التى تغذى التمييز على أساس النوع، وذلك على النحو التالي:
1- العمل على مراجعة وتعديل القوانين التى تتعلق بحقوق المرأة خاصة قوانين الأحوال الشخصية، والقوانين المتعلقة بزيادة نسبة تمثيلها فى مؤسسات الدولة وتعزيز مساهمتها فى تقلد المناصب القيادية فى مجتمعاتها، لاسيما وأن التشريع السليم هو أداة مهمة من أدوات إحداث التغيير فى وضع المرأة وتحقيق التطوير المستهدف.
2- ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لتبنى حملة موسعة للتوعية بنجاحات المرأة فى العديد من المجالات، وتعزيز ثقة المجتمع في إمكانيات وكفاءة المرأة المصرية وقدرتها على تولي المناصب المختلفة والمشاركة الفاعلة فى الشأن العام.
3- وضع خطة واضحة من قبل وسائل الإعلام كافة سواء المقروءة أو المكتوبة أو المسموعة للعمل على تعديل الصورة النمطية للمرأة، وإظهار حقيقة قدراتها التى تؤهلها للمشاركة فى الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص.
4- زيادة الدعم المالي المخصص لعملية تأهيل وبناء قدرات الكوادر النسائية فى جميع المجالات وتدريبهن على مهارات القيادة والإدارة وصنع القرار والتخطيط والاتصال والقدرة على التأثير، ورفع كفاءتهن من خلال التعليم وبرامج محو الأمية ولاسيما فى المناطق الريفية.
5- تمكين المرأة فى المجال الاقتصادي وزيادة مساهمتها فى عملية الإنتاج ضرورة لتمكينها للمشاركة السياسية واحتلالها مكانة بارزة فى صنع القرار السياسي، لاسيما وأن الفقر وعدم الأمان الاقتصادي من أهم العوائق أمام المشاركة السياسية للمرأة، فالمرأة المنخرطة فى النشاط الاقتصادي أكثر قدرة على المشاركة فى اتخاذ القرار.
6- تربية النشء منذ الصغر على المشاركة الإيجابية ونبذ المفاهيم الذكورية المعادية لمشاركة المرأة فى العمل العام، وذلك من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءا من الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة وحتى وسائل الإعلام.
7- المزيد من العمل فيما يخص الخطاب الديني حيث يأخذ العديد من الناس بالآراء النابعة من القراءة الخاطئة للنصوص الدينية، والتي تمنع وجود المرأة في مواضع أخذ القرار ، لذلك يجب العمل على التهيئة الدينية المعتدلة، وتوضيح الحقائق بالأدلة والبراهين، والتأكيد على أن الدين فى جوهره لا يمكن أن يكون ضد المساواة بين الرجل والمرأة، ولا يمكن أن يُشكل عقبة أمام تمكين المرأة.
8- ضرورة قيام الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الأهلية بوضع سياسات وآليات تضمن التمثيل العادل للمرأة والدفع بها فى اتجاه تولى المناصب القيادية بداخلها، وإعدادها وتأهيلها لخوض الانتخابات التشريعية.
9-ضرورة توافر الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة عن حجم المشاركة السياسية للمرأة والعمل على تطوير مؤشرات تقيس مدى التقدم فى تمكين المرأة على المستوى الشخصي والمجتمعي والمؤسسي.
10-إجراء مزيد من الدراسات وأوراق السياسات من قبل مراكز البحوث لتقديمها لصانعي القرار على أن يتم فيها الإشارة إلى أهم تجارب الدول الرائدة على مستوى التمكين السياسي للمرأة، إلى جانب إجراء مزيد من الحوارات مع بيوت الخبرة فى هذا الشأن.
