رسالة مفتوحة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية الولايات المتحدة

 

الممثل السامي بوريل ومعالي الوزير بلينكن،

نحن، وزراء الخارجية السابقين لبلداننا، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران واستمرار أنشطة النظام المدمرة، بما في ذلك احتجاز الرهائن والبرنامج النووي ودعم الوكلاء الإرهابيين في الشرق الأوسط والمشاركة في الحرب في أوكرانيا. من أجل السلام والأمن العالميين، ندعو القوى العالمية إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إيران ومواءمتها مع المطالب الديمقراطية للمتظاهرين الإيرانيين.

خلال العام الماضي، قاوم الشعب الإيراني القمع الوحشي وناضل بشجاعة من أجل حريته. إنهم يستحقون منا كل الإعجاب والاحترام. رد نظام الملالي بقمع متزايد في الداخل والخارج على حد سواء. وفي عام 2023، أعدمت أكثر من 860 شخصا، بمن فيهم معارضون وأقليات عرقية ونساء. كما واصل النظام أنشطته الخبيثة خارج حدوده. وقد شارك عناصر استخباراته في مؤامرات إرهابية ضد المعارضين، وزود الحرس الإيراني روسيا بطائرات بدون طيار في حرب أوكرانيا. وفي الشرق الأوسط، يشن المرشد الأعلى علي خامنئي الحرب، في حين يدعم نظامه الجماعات الإرهابية التي تقوض السلام.

إن رد فعل الغرب الضعيف على دبلوماسية احتجاز الرهائن التي يتبعها النظام، والتي أدت إلى إطلاق سراح دبلوماسي النظام المدان والإفراج عن أكثر من 6 مليارات دولار، أقنع الملالي بممارسة المزيد من الضغط على الديمقراطيات الغربية. في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بأن عملاء إيرانيين قد تسللوا إلى المراكز الرئيسية للسياسة الغربية بهدف التأثير على السياسات لصالح النظام وشيطنة المعارضة المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تخصيب النظام السريع لليورانيوم، كما أكدت التقارير الأخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يثير مخاوف جدية بشأن طموحات النظام النووية. من الواضح أن سياسات الحوار البناء والمشاركة والتسوية فشلت في تخفيف سلوك النظام الإيراني. بل على العكس من ذلك، فقد شجعت النظام على المزيد من التدخل في الإرهاب واحتجاز الرهائن والقمع. بعد أكثر من أربعة عقود، لقد حان الوقت لقبول فشل هذه السياسات وتبني استراتيجية جديدة.

لقد غيرت انتفاضة الشعب الإيراني على الصعيد الوطني ، والتي بدأت في سبتمبر 2022 ، الديناميكية بشكل جذري. لقد أوضح الشعب الإيراني أنه يرفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، ويطالب بإنهاء الثيوقراطية الحاكمة.

إن مستقبل إيران يجب أن يحدده الشعب الإيراني نفسه. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي ملزم بدعم كفاح الشعب الإيراني من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، الأمر الذي سيسهم في السلام والأمن في العالم.

ونضم صوتنا إلى قادة العالم السابقين ال 125 الذين دعموا جهود التحالف الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. إن الخطة المكونة من 10 نقاط التي اقترحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس، والتي تدعو إلى إجراء انتخابات حرة، وحرية التجمع والتعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الرجل والمرأة، والفصل بين الدين والدولة، والحكم الذاتي للعرقيات الإيرانية داخل السلامة الإقليمية لإيران، وإيران غير نووية، تتماشى مع قيمنا الديمقراطية.

لقد حان الوقت لمحاسبة قادة النظام، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، على الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 واستمرار قتل المتظاهرين. نحثكم على التضامن مع الشعب الإيراني وتطلعاته إلى جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة وغير نووية.

وكخطوة أولى مهمة، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني كإرهابي وفقا لقراره الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2023.

وقعه وزراء خارجية سابقون:

برنارد كوشنر – فرنسا
جون بيرد – كندا
إيف ليتريم – بلجيكا
ديك سبرينك – أيرلندا
أندريه أولشوفسكي – بولندا
بيتر بالاز – المجر
آو درونيوس أجوباليس – ليتوانيا
تونيو بورغ – مالطا
فرانسيس زاميت ديميشيل – مالطا
أرتيس بابريكس – لاتفيا
أنور هو جاي – كوسوفو