سيناء فى عيون المسئولين سيناء المستقبل

سيناء حالها ومايجب ان تكون ( ٢ )
مقال بقلم . مختار القاضى .
رغم دعوات الحكومه المتتاليه لتنميه سيناء وتوطين ٣ مليون مصرى بها إلا أن الواقع على الأرض يخالف ذلك تماما ولازالت مشاكل تنميه سيناء تتوالى . فمثلا جهاز تنميه سيناء لايزال يعطل تملك الوحدات السكنيه والأراضى ويفرض شروطا مجحفه للتملك بل أحيانا يوقف التملك تماما رغم سداد كافه أقساط الوحدات السكنيه .
أما الشقق السكنيه التى أقامتها الدوله فى مركز رفح الملاصق للحدود مع قطاع غزه وأسرائيل فقيمه الوحده السكنيه ٣٠٠ الف جنيه ولايستطيع أى بدوى شرائها لعدم مناسبتها الحياه المعيشيه للبدو وارتفاع أسعارها لذلك لم يباع منها شقه واحده حتى الآن ولاتزال رفح مهجوره من السكان .
أما قيمه التعويضات التى تقوم الحكومه بصرفها سواء للمضارين من هدم بيوتهم أو تبوير أراضيهم فيتم ببطيئ شديد وبمبالغ أقل من القيمه الحقيقيه للأراضى أو العقارات .
مرور شمال سيناء أصبح له قانونه الخاص فالسياره الداخله مفقوده والخارجه مولوده وأى عيب فنى في السياره فتأكد أنها لم ولن ترخص وستباع فى المذاد لصالح المرور رغم وجود صاحبها الأصلى ومايثبت ملكيته للسياره وطبعا مع العرض الخاطيئ على النيابه والمماطله فى تنفيذ قراراتها فتضيع الحقوق مع فوضى مروريه فى الشوارع وفرض غرامات وهميه وغلق طرق وعدم وجود إرشادات مروريه وكثره الحوادث اليوميه والفساد المالى والإدارى بمرور شمال سيناء الذى فسدت فيه قسمى الفحص والترخيص حيث يحكم فيهم أصحاب المؤهلات المتوسطه ويفرضون قوانينهم الخاصه فى غياب الرقابه من الإداره العامه للمرور .
أما شبكات المحمول فى شمال سيناء فجميع الباقات متوقفه تماما ولاتعمل بدايه من القنطره شرق وحتى مركز رفح كما أن الطريق الدولى من مصر إلى فلسطين يفتقد إلى خدمات الإتصالات المقطوعه غالبيه الطريق مع قله المواصلات وتدهورها وسوء أوضاعها سواء أتوبيسات قليله أو ميكروباسات .
اما التعليم فى شمال سيناء فحدث ولا حرج بدايه من عدم وجود مقاييس سليمه لإختيار القيادات الوسطى والعليا والتنكيل بالمعلمين وفصل الكثير منهم وفرض اوامر إداريه خاطئه ومخالفه للقانون والتعسف فى إستخدام السلطه الوظيفيه لقيادات التعليم بشمال سيناء دون مراعاه لظروف الحرب على الإرهاب التى تخوضها الدوله المصريه فى شمال سيناء .
نفق تحيا مصر بالإسماعيليه والذى تم إنشاؤه لتسهيل التجاره والسفر بين شبه جزيره سيناء ومحافظات الوادى فقد فشل فى تحقيق الغرض منه بسبب كثره ساعات الإنتظار وتعقيد إجراءات التفتيش والفحص والكشف التى غالبا لاتسفر عن شيئ سوى تعطيل وتعطيل أكثر لحركه المرور والسفر مع منع كافه شركات الشحن من الدخول إلى شمال سيناء دون سبب واضح .
محكمه العريش أصبحت هى الأخرى مشكله كبيره بعد نقلها إلى محافظه الإسماعيليه منذ عده سنوات مما تسبب فى ذياده مصروفات التقاضى والإثقال على المواطنين والمحامين فى السفر من ناحيه الجهد والمال ورغم جهود محافظ شمال سيناء الحثيثه لعوده المحكمه إلا أنها لاتزال فى محافظه أخرى مسببه الكثير من المتاعب والمشاق على كل مواطن على أرض شمال سيناء الأمر الذى يستوجب عودتها فورا إلى العريش لتعود منظومه العداله الغائبه إلى طبيعتها من جديد .
شح المياه بمدن العريش والشيخ ذويد ورفح وخصوصا مياه الشرب ومياه الرى مع تلوث المياه يحتاج الى الكثير من الإهتمام بعد أن أصبحت المياه لا تأتى إلى بعض احياء العريش سوى عده ساعات ليوم واحد اسبوعيا بل لقد طال إنقطاع المياه شهورا ببعض الأحياء يقوم السكان فيها بشراء المياه المفلتره بتكاليف كبيره تكبدهم مبالغ باهظه شهريا ورغم الشكاوى وكثرتها فلاتوجد أى حلول .
الشعارات ليست حلولا لمشاكل سيناء ولكن الحلول تكمن فى عوده المحكمه وإعاده هيكله مرور شمال سيناء وذياده ضخ مياه الشرب فى خط ال ١٠٠٠ متر وعمل شركات جديده للأتوبيسات توصل بين القاهره وشمال سيناء وعمل حوافز للإستثمار فى سيناء وتشجيع المواطنين على الهجره من الوادى إلى سيناء وزياده بدل جذب عماله سيناء بنسبه مضاعفه والتقليل من قيمه فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحى مع عمل إعفاءات ضريبيه للمواطنين للتخفيف من حده الغلاء وإرتفاع الأسعار والسماح لشركات الشحن بالعوده للعمل فى شمال سيناء مع تطوير الطريق الدولى وإعاده رصفه وكذلك الإهتمام بطرق العريش ورصفها وخلق فرص عمل للشباب والتوسع فى بناء المصانع والمشروعات الجديده لتنطلق سيناء إلى التنميه والنهضه وتساير التطور الكبير والمذهل لمصرنا الغاليه فى هذه الأوقات الفارقه فى تاريخ الوطن .