Mahmoud Kamal
كتب ابراهيم احمد
شارك السيد/ عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، في حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي: فتح آفاق التجارة والاستثمار في سياق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والذي دعت إليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات الإفريقية، ومجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية والتنموية.
وأقيم حفل العشاء ضمن فعاليات المنتدى الذي يُعقد خلال يومي 15 و16 أبريل 2025 ، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.
وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد عبد اللطيف عٌلما على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثّل فرصة غير مسبوقة لتمكين الاقتصاد الرقمي ودعم التكامل التجاري بين دول القارة.
وأوضح أن جوميا، باعتبارها أول منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا، تلعب دورًا محوريًا في ربط الأسواق المحلية ببعضها البعض، وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول القارة.
وأضاف: “نحن في جوميا نؤمن بأن التجارة الإلكترونية هي قاطرة النمو القادمة لإفريقيا. ومع وجود البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المناسبة، يمكننا تحفيز التبادل التجاري داخل القارة بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.”
وأشار عٌلما إلى أن جوميا مصر التي بدأت اعمالها في مصر قبل 13 عامًا تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث تسعى المنصة إلى تمكين البائعين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة، وتقديم تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة للمستهلكين، مؤكدًا أن “التجارة الإلكترونية لم تعد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق الشمول الاقتصادي والمالي في القارة” .
وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف AfCFTA، معربًا عن تطلع جوميا لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتوسيع نطاق الاستفادة من الفرص التي توفّرها الاتفاقية، خاصة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتجارة العابرة للحدود، والخدمات اللوجستية.
ويُعد حضور عبد اللطيف علما لهذا الحدث البارز تأكيدًا على التزام جوميا بدورها الريادي في دعم التجارة الإفريقية عبر الوسائل الرقمية، وتأكيدًا على أهمية دمج الحلول التكنولوجية في المنظومات الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.
