قال اللواء طارق خورشيد وكيل المخابرات الحربية الأسبق و الخبير في شؤون الأمن القومي إن النقل البحري عمود فقري للإقتصاد القومي إذ يدعم التجارة الدولية و يُسهل نقل كميات ضخمة من البضائع بتكلفة منخفضة نسبياً و يحقق التكامل بين الدول عبر ربط الموانئ و تطوير البنية التحتية مما يحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي و يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الموانئ و الربط بينها و بين المناطق الإقتصادية مؤكداً على أهمية العنصر البشري من المتخصصين بقطاع النقل البحري التجاري في تحقيق هذه الأهداف قانونياً و تنفيذياً و رقابياً لأنهم الأكثر إلماماً و خبرتاً بهذا القطاع .
و أشار اللواء طارق خورشيد أنه يدعم الربان وسام هركي الباحث السياسي و الإستراتيجي في ضرورة تعديل القانون حتي يتيح وجود نقابة منفصله تضم كل العاملين بقطاع النقل البحري التجاري و أيضاً ضرورة وجود متخصصين من نفس القطاع داخل مجلس النواب و بالوزارة حتي يتم الإستفادة القصوي من خبراتهم لرفعه القطاع و العاملين و الوطن.
و في نفس السياق قال اللواء سامي الخولي الخبير الإستراتيجي أنه علينا الإهتمام بالعامل البشري بقطاع النقل البحري التجاري بحيث يكون لهم دور فعال بالقطاع و تحديداً بالوزاره و لجنة النقل في مجلس النواب مما سيساهم بشكل مباشر في تطوير القوانين و الرقابه علي الموانيء و حل المشاكل المتواجده بالقطاع و للعاملين بالقطاع و لوقف الانتهازيون الغير متخصصين مستغلي الفراغ المتواجد الناتج من عدم تواجدهم في مراكز صنع القرار.
و شدد الخولي على أن النقل البحري ليس مجرد وسيلة نقل بل هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي و مصر تعمل على تعظيم الإستفادة القصوي منه لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها الإقتصادية العالمية و هو ما تم بالبنية التحتية و العديد من القوانين مما جذب العديد من الإستثمارات الخارجية.
و أعلن الخولي تضامنه الكامل مع الربان وسام هركي نائب رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان و التنمية لقطاع النقل البحري و اللوجستيات و الباحث السياسي و الإستراتيجي في رؤيته بضروره وجود متخصصين من قطاع النقل البحري التجاري بالوزاره و بمجلس النواب و بتعديل القوانين حتي تخرج نقابة منفصله للعاملين بقطاع النقل البحري التجاري لأن هذا القطاع ينهض بالإقتصاد القومي المصري و يشكل فارقاً كبيراً جيوسياسياً وجيو استراتيجياً و هو جزء هام لا يتجزء من خطه إستراتيجية الدولة للوصول بمصر مركز لوچيستي عالمي في عام ٢٠٣٠ و هو ما يتماشي مع رؤية فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.




