Mahmoud Kamal
منذ توقف نشاط المكاتب الإعلامية الخارجيه التابعة للهيئة العامة للاستعلامات في اخر ديسمبر ٢٠٢١ وحتى الآن لا يوجد ملحق إعلامي أو إداري بأي مكتب وتم تسليم هذه المكاتب للسفارات وكان غياب هذه المكاتب قد تسبب في إشكالية بين وزير الخارجية السابق ورئيس هيئة الاستعلامات ….
ولا يستطيع أحد أن يؤكد اذا كانت هناك عودة قريبة أو بعيدة لهذه المكاتب ….
وهنا السؤال هل الهيئة تركت عمال محليين موجودين بهذه المكاتب وهل يحصلون على رواتبهم بالعملة الصعبة رغم أنهم غير متعاقدين رسميا ويعملون بنظام اليومية ووجودهم يكلف الهيئة ملايين ..وهل إذا تم الاستغناء عنهم واعطاؤهم تعويض فستكون التكلفة ضئيلة قياسا بحجم المرتبات التي تقدم لهم دون أي عائد لأن المكاتب تابعة للسفارات،فلماذا تنفق الهيئة ملايين الجنيهات سنويا ومكاتبها خالية من أي ملحق من أبنائها ؟
قد يرى البعض الابقاء على هؤلاء العمال اتنظارا لفتح المكاتب من جديد ولكن هذا العذر غير مقنع فقد مر أكثر من ثلاثة أعوام ولم تفتح هذه المكاتب ولأن مسألة الاستعانة ببديل لأي من هؤلاء مسألة يسيرة جدا عندما يعود النشاط لهذه المكاتب من جديد ….
واعود إلى ما هو مهم أكثر وهو حجم المرتب الذي يمنح لعامل واحد في مكتب واحد .
وأقول ربما ان العامل يحصل تقريبا على ما يوازي ٢٠٠٠ دولار شهريا أو ١٩٠٠ إسترليني اي حوالي ١١٥٠٠٠ ألف جنيه مصري،ولدى الهيئة حوالي ٥ مكاتب بها عمال أربعة على الأقل أي حوالي ٤٦٠٠٠٠ جنيه شهريا مضروبة في ١٢ شهر ،وهو ما يساوى ٥٥٠ الف جنيه شهريا باجمالى خمسة مليون ونصف المليون كل عام ..
وقد مر على وقف عمل المكاتب حتى الآن ثلاث سنوات أي أن إجمالي ما انفق على هؤلاء الأشخاص حوالي ١٥ مليون جنيه لم يعودوا على الهيئة بأي منفعة …فمن المسئول عن عدم توضيح هذه المعلومات أمام المسئول عن الهيئة؟ لماذا والدولة في أمس الحاجة لكل دولار ومن المستفيد ؟ ماذا يفعل هؤلاء العمال في هذه المكاتب وراتب كل واحد منهم يزيد على رواتب ٢٠ مدير عام من أبناء الهيئة في الداخل ؟
من المسئول الذي حجب مثل هذا الكلام أمام الهيئة .
لا بأس أن يقوم أحد الشجعان بوضع هذه المعلومات على مكتب السيد رئيس الهيئة الجديد فربما يكون هناك اصلاح ورد مقنع لدى الذين تركوا هؤلاء يتقاضون الملايين في هيئة لا يتجاوز متوسط رواتب أبنائها خمسة آلاف جنيه في الداخل .
سمعنا من قبل إجابة تقول أن المكاتب لم تغلق وأن أحد هؤلاء العمال يقوم بترجمة بعض الأخبار ويرسلها لقطاع الإعلام الخارجي
ومن المسئول عن تشويه صورة مصر في الخارج ومن المكلف بالرد فهل إرسال بعض الأخبار المترجمة سبب لتبديد هذه الملايين في هيئة بها مترجمون افضل من العمال بالطبع ويقومون بالفعل بترجمة مواد تفوقه كما وكيفا ؟
وهو يحصل على راتب يوازي رواتب ادارة الترجمة بكاملها !!!!
السؤال من جديد لوجه الله والوطن : إذا كانت الادارة المالية قد وجهت أثناء تسليم المكاتب للسفارات بالابقاء على هؤلاء العمال اعتقادا منها أن المكاتب ستعود لنشاطها في وقت قريب،فما هي الحجة بعد أن مر أكثر من 3 سنوات على هذا الحال؟ ….ألا يكفي إهدار ملايين الجنيهات ولا يزال الاهدار مستمرا؟
والأكثر غرابة أن هناك ٨ مكاتب منذ وقف النشاط الخارجي في ديسمبر 21 20 وحتى الآن لا تزال تسدد إيجار واستهلاك كهرباء ومياه وانترنت وتليفون، رغم أنها لا تمارس أي نشاط وليس بها سوى العامل المؤقت الأجنبي الذي ليس له أي صفة تمثيلية أو صلاحية للتواصل باسم المكتب مع أي جهة أخرى،وقيمة إيجار كل مكتب لا تقل عن ٦٠٠٠ دولار شهريا لو ضربناها في ٨ مكاتب يكون الناتج ٤٨٠٠٠ دولار شهريا لو ضربناها في ٥٠ سعر الدولار تصبح 2 مليون و٤٠٠ ألف شهريا لو ضربناها في ١٢ شهر تصبح ثمانية وعشرين مليون و٨٠٠ ألف جنيه سنويا واذا ضربناها في عامين ونصف وهي مدة إغلاق المكاتب نجد الاجمالى اثنين وسبعين مليون جنيه ذهبت هباءا منثورا على مكاتب لم تغلق ولم تفتح ولا يعرف أحد اذا كانت ستفتح في المستقبل أم لا ،فمن المسئول عن هذا الاهدار. هذا مجرد سؤال لا اتهام ?
