Mahmoud Kamal
أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل “دستور العدالة المصغر” لمصر الحديثة، مشيدًا بجهود البرلمان والحوار الوطني في الوصول إلى صيغة متطورة تُواكب المتغيرات الكبرى التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة.
القانون القديم
وقال بركات، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يُعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، موضحًا أن القانون القديم ظل قائمًا لأكثر من 70 عامًا دون تعديل جذري، ما تسبب في فجوة قانونية بين الواقع والتشريع، خاصة بعد صدور دستور 2014 الذي حمل تطورًا نوعيًا في باب الحقوق والحريات.
وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن القانون الجديد يُعيد رسم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة القضائية، ويُعزز من العدالة الإجرائية بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن هذا التشريع لا يخص فقط القضاة والمحامين، بل يمتد أثره لكل مواطن يتعامل مع الدولة في موقف قانوني أو جنائي.
وأوضح بركات أن القانون يمس المواطن منذ لحظة تقديم بلاغ، مرورًا بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وحتى إصدار الحكم، ما يجعله أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ دولة القانون. وأضاف: “نحن أمام نقلة نوعية تاريخية في مسار العدالة، تضمن محاكمات عادلة، وإجراءات منضبطة، وحماية حقيقية للحقوق”.
الحوار الوطني
كما أثنى بركات على الدور الحيوي الذي لعبه الحوار الوطني، الذي أتاح منصة حقيقية لتبادل الرؤى، وضم أصوات متعددة من الأحزاب السياسية، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني، ما أسهم في بلورة نصوص قانونية تعبّر عن تطلعات المجتمع وتحدياته.
وختم حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد سيمنح المواطن شعورًا أقوى بالثقة في الدولة، ويبعث برسالة واضحة أن العدالة في الجمهورية الجديدة ليست فقط شعارًا… بل واقعًا وتشريعًا
