100 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار للبنك التجارى الدولى لدعم مشروعات القطاع الخاص فى مصر

وزيرة التعاون الدولي: 100 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار للبنك التجارى الدولى لدعم مشروعات القطاع الخاص فى مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.
وقالت الوزيرة، إنه سيتم تخصيص هذا التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة اى تحديات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، ونتاجا للمائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان قام باقراض كل من بنك الكويت الوطنى مصر والبنك الأهلى المصرى بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما فى شهر يونيو الحالى.
وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.