إسماعيل الإنصاري
الانتماء الحزبى اكذوبه يصدقها السياسيون والاحزاب لايتبعهم الناخبون ….كتب الشريف المستشار اسماعيل الانصارى
فى عالم السياسه والمصالح وانتهاز الفرص فان الغايه تحدد طريقة الاختيار الافضل لها وترسم وسيله الوصول اليها وتاتى المفاجأت فى اوقات الانتخابات والتصويت وتظهر النتائج على خلاف كل التوقعات التى رصدتها الاحزاب السياسيه والمتابعين وخبراء العلوم السياسيه فلا نجد عجبا ان يصوت شخص له انتماء حزبى عريق لمرشح حزب آخر طالما ان وعوده الانتخابيه التى يعلنها ويؤكد عليها سوف تحقق له مايريد …اذا فان مصالح الناخبين المتارجحه هى من تحكم العمليه الانتخابيه لا الانتماءات الحزبيه التى اصبحت الان حبرا على ورق وان كل مايتم انفاقه على الدعايه الانتخابيه الضخمه التى تدعوا لها الاحزاب وتصرف عليها مئات الملايين او تلك المؤتمرات التى تحشد لها الملايين من الناخبين او ما يدعيه البعض ان افكار او ايدولوجيات ما يمكن استقطاب المواطنين اليها كل هذا لم يعد يجدى الان …لان المصلحه وحدها هى من توجه اصوات الناخبين وتحكم النتائج الانتخابيه … فلماذا اذا كل هذا الصراع الحزبى والعبث الانتخابى والانفاقات المهوله والحشد الذى يفتت قوى المجتمع ويمزقه على انتخابات غير مأمول نتائجها ولن تحقق برامجها … بل ان ما يتم فيها الان من تصويت عقابى هى من الامور الاكثر غرابه ودهشه حيث يتم توجيه الصوت الانتخابى ضد انتمائه الحزبى مما ساعد على وجود مشاحنات ومؤامرات وفتن ادت الى تدمير الحياه الحزبيه باكملها وهذا ما تعانيه الديمقراطيه الان …. وحيث ان الواقع يعلن بان مصلحة الناخبين المرتبطه بامور حياتهم وعملهم وتجارتهم واستثماراتهم ومستقبل أولادهم هى من تحكم اى عمليه انتخابيه لذا انصرف المواطنين عن الحياه الحزبيه التى باتت الان هى والعدم سواء …. ولا عجب ان يصيبك الدهشه من شدة انتماء وتعصب المشجعين الرياضيين لفرقهم ، رغم هزائمهم وخساراتهم والسبب انهم لا تربطهم بتلك الفرق مصلحة ما بل انتماءات تكونت بداخلهم ولاتتغير … لذا علينا الان بعد كل ما مرت به الاوطان من تجارب حزبيه فاشله ادت الى وجود تصادمات لم تمكن اى برلمانى منتخب من العمل من اجل مصلحة الوطن والمواطنين لان تلك الصراعات المحتدمه لا تهدأ بل تبدأ جولتها بمجرد الاعلان عن الفائزين فى الانتخابات وتستمر لتعود من جديد مع كل انتخابات مستقبيليه يمر بها الوطن وقد نتج عن ذلك زياده غير مبرره لاسعار السلع والخدمات وكثرت البطاله واعداد الفقراء وتراجعت التنميه حتى فقد المواطنين ثقتهم فى تلك الحياه الحزبيه العقيمه …. لذا وجب علينا الان ان نستحدث عمليه انتخابيه يخوضها الافراد مستقليين شرطها انه من لايستطيع الوفاء بوعوده الانتخابيه عليه ان ينسحب والا تعرض لعقوبة الغش والتدليس سياسيا ويحاكم تحت قبة البرلمان فاما يبرأ ذمته او يدان ويطرد من البرلمان ويحرم من الحياه السياسيه نهائيا … كما انه لابد ان الا تقل نسبة التصويت لنجاح مرشح عن ٧٠ % من اصوات المشاركين فى التصويت لا من اجمالى اعداد المسجلين بقوائم الناخبين …. حفظ الله الاوطان برجالها المخلصين الأوفياء وبمؤسساتها
…. وعلينا ان نبدأ حياه ديمقراطيه جديده بقواعد جماهيريه وشعبيه تتوافق مع ظروف الوطن والمواطنين تحقق للجميع المصلحه يحكمها الواقع وتدعوا اليها الظروف فيتعايش معها المواطنين ويقبلون على الاصويت عليها
….
