رغم أزمة كورونا.. اقتصادية قناة السويس تُعلن ارتفاع إيرادات شرق بورسعيد 80%

رغم أزمة كورونا.. اقتصادية قناة السويس تُعلن ارتفاع إيرادات شرق بورسعيد 80%

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020 ، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5 %.
كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27 %.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد صباح اليوم للهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضي رغم تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

كما أعلن زكي عن توقيع اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات، لتعزيز القدرة التنافسية للميناء مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية واستعادتها لشرق بورسعيد.

وفي هذا السياق، صرح لارس فانج كريستنسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات قائلاً: “نفخر جميعاً بإبرام الاتفاقية الجديدة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بموجبها تقوم شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات تفوق الـ50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالمياً.

ومن جانبه أشار هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة إلى التعاون الناجح بين الطرفين تحت مظلة الحكومة المصرية كشركاء نجاح يجمعهما هدفاً واحداً لتعظيم موارد الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية ليكون ميناء شرق بورسعيد ذو قيمة مضافة ملموسة لصالح الاقتصاد القومي المصري.

وتتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين العديد من الحوافز التي تساهم في تعزيز تنافسية الميناء واستعادة قدرتها التنافسية بمثيلاتها بشرق وجنوب المتوسط، فى ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع النقل البحرى وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محورياً متكاملاً بظهيره الصناعي واللوجيستي، ضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية.