هيثم الحريري يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات

وأوضح «الحريرى» أنه في 18-09-2013 اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، قرار الحد الأدنى للأجور العاملين بمبلغ 1200 جنيه إلا أن القرار لم يتضمن اقرار حد ادني للمعاشات اسوة بما تقرر للأجور وفي 01-07-2019 صدر قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنية بزيادة تتقرب من 65% إلى جانب 150 جنيها كعلاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة بينما تم زيادة المعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه بزيادة 20% فقط لا غير وهي زيادة لم تكن ذات أثر ايجابي على الحد الأدنى للمعاشات لملايين الامر من اصحاب المعاشات وهم الاولي برعاية الدولة.

وتابع: «هذا يخالف ما اقره المشرع الدستوري حيث التمييز المفرط بين العاملين في الدولة واصحاب المعاشات والتمييز ايضاُ في التوزيع العادل للتنمية وتقليل الفوارق بين الدخول» مستطرداً: لا يخفي على أي ذو عقل ان مبلغ 900 جنية لا يكفي الحد الأدنى من الحياه لفرد واحد يتناول 3 وجبات فول فقط لا غير يوميا بمبلغ 30 جنية لمدة 30 يوم، وذلك بدون أي مصاريف أخرى لخدمات المياه والكهرباء والغاز والايجار والموصلات والدواء وربما يكفل صاحب المعاش بنت مطلقة أو ابن عاطل أو زوجة مريضة أو كل ما سبق.

ووجه الحريرى سؤاله للحكومة قائلاً: بناء على كل ما سبق اسأل الحكومة واطلبها لما الإصرار على مخالفة الدستور وعدم المساواة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات كما نص الدستوري المصري.