Mahmoud Kamal
كتب ابراهيم احمد
ما يحدث في الساحة الرياضية في مصر والتي تحولت إلى موضوع يشغل الرأي العام هو قرار اتحاد الكره الذي صدر رداً على حكم قضائي صدر من القضاء المصري، وفي نفس اليوم لصالح اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز. الشيبي لجأ إلى النيابة العامة المصرية للشكوى من التعدي اللفظي والجسدي عليه بالصفع من قبل اللاعب حسين الشحات بعد انتهاء مباراة لكرة القدم على مرأى ومسمع من الجميع وأمام الكاميرات التي وثقت الواقعة التي شاهدها الملايين داخل مصر وخارجها.
وحيث أن الدستور المصري يتيح لأي من المواطنين المصريين أو المقيمين في مصر اللجوء في حال التضرر إلى الجهات القضائية المختصة، بعد أن تعذر حصول اللاعب على رد اعتبار من منظومة اتحاد الكرة. لجأ اللاعب كشخص مقيم في مصر إلى النيابة العامة التي تحققت من صحة الواقعة وأحالت القضية إلى القضاء المصري، والذي أصدر به حكماً باتاً هو عنوان الحقيقة، رد به الحق لصاحبه. ووفقاً للقانون المصري لا يحق لأي شخص أو جهة، الاعتراض على أحكام القضاء أو حتى التعليق عليها.
في يناير الماضي أرسل اتحاد كرة القدم خطاباً إلى نادي بيراميدز بتحويل الشيبي إلى لجنة الإنضباط لأخذ قرار بشأن أحقية اللاعب في اللجوء للنيابة العامة التي أحالته للمحكمة وقال في خطابه أن لجنة الانضباط هي صاحبة القرار وفقا للوائح..
في نفس يوم الحكم أرسل الاتحاد خطاباً آخر بإيقاف اللاعب من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة و ليس لجنة الإنضباط إيماء لخطابه بتاريخ ٣ يناير متناسياً أن المجلس لا يحق له إيقاف اللاعب بعقوبة انضباطية .فهل يعد مثل هذا القرار من الأتحاد وتقرير نفس الغرامة التي فرضها القضاء المصري بواقع ١٠٠ ألف جنيه بمثابة تحدِ صارخ ومناحطة لأحكام القضاء المصري !!!
وهل قرار لجنة الإنضباط بحفظ شكوى النادي الأهلي وإقرارها أن الشيبي لم يخالف اللوائح وأن موقفه قانوني وبصحة لجوئه للنيابة العامة التي أحالته للمحكمة الجنائية، ثم ما انتهى إليه هذا من قرار محكمة الجنايات بالحكم بحبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري وتغريمه؛ أدى إلى تورط اتحاد الكرة في إصدار قرار انفعالي مخالف للوائح الفيفا ولوائحه الداخلية بإيقاف اللاعب بالمخالفة لقرار من لجنة الانضباط.
قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يصنف من قبل الفيفا الفيفا كقرار غاصب. مما يعد مخالفة صريحة ممكن أن تؤدي لإيقاف النشاط في مصر من قبل الاتحاد الدولي “الفيفا” والذي سينصف اللاعب بالتأكيد نظراً لحيثيات قرار العقوبة، أو يكون الاختيار الآخر هو حل الاتحاد من قبل الجهة الإدارية في مصر.
