Mahmoud Kamal
قال الربان وسام هركي الباحث السياسي والاستراتيجي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر وبين الإدارة والاقتصاد.
و أوضح أن هذا القرار يكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
و اشار إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030 يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال وإنما وفق لخطة مدروسة وسياسات و رؤية طويلة المدى تستوعب أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا بل ضرورة وجودية لدولة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
