Mahmoud Kamal
بقلم: المهندس مدحت بركات
رئيس حزب أبناء مصر
في خضم الأحداث الإقليمية المتلاحقة، ومع تنامي التعاطف العربي مع الشعب الفلسطيني، تطفو على السطح مبادرات فردية وجماعية ترفع شعارات الدعم والمساندة. لكن المقلق أن بعض هذه المبادرات، مثل ما يُعرف بـ”قافلة الصمود”، تتجاوز حدود القانون والسيادة، وتُقدم على خطوات تمس كيان الدولة المصرية بشكل مباشر.
القافلة التي تنطلق من ليبيا باتجاه غزة، عبر الأراضي المصرية، دون تنسيق رسمي أو تصريح من الدولة المصرية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحدود وتعديًا مرفوضًا على سيادة مصر. فليس من المقبول تحت أي مبرر – نبيلًا كان أو غير نبيل – أن تسمح دولة محترمة لنفسها بأن تُخترق حدودها، أو أن تفتح أبوابها لمجهولين يعبرونها دون علمها، تحت لافتات عاطفية.
السيادة الوطنية ليست محل تفاوض، وأمن مصر القومي ليس مجالًا للاجتهاد أو الضغط. الدولة المصرية، التي تدفع الغالي والنفيس لحماية حدودها واستقرارها، لا يمكن أن تسمح بتحركات مشبوهة، أو تهاون قد يفتح أبواب الفوضى، أو يُستخدم كذريعة لتوريطها في سيناريوهات خطيرة لا تخدم أحدًا – لا مصر، ولا حتى فلسطين.
بل إننا نرى أن هذه القافلة، في ظل التوقيت الحرج والملابسات الغامضة المحيطة بها، قد تكون جزءًا من مخطط أوسع يستهدف الضغط على الدولة المصرية، أو زعزعة استقرارها، أو تصويرها أمام الرأي العام وكأنها تتقاعس عن نصرة الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض ومُغرض ومكشوف.
مصر، التي احتضنت القضية الفلسطينية عقودًا، ووقفت في وجه الاحتلال والسياسات العنصرية الإسرائيلية، لا تحتاج إلى شهادة من أحد، ولا تحتاج إلى من يعلّمها كيف تساند الأشقاء. لكنها في الوقت نفسه لن تقبل أن تُفرض عليها أجندات لا تحترم مؤسساتها أو سيادتها.
من هنا، فإن رفض مصر لعبور قافلة الصمود عبر أراضيها دون إذن رسمي هو قرار وطني مسؤول، نؤيده ونقف خلفه كحزب وطني، مدركين أن الأمن القومي لا يُجزَّأ، والسيادة لا تُساوَم، وأي تجاوز لها هو مساس بحق الدولة ومصير شعبها.
وندعو كل الأطراف، حكومية كانت أو شعبية، إلى احترام القانون المصري، والتنسيق المسبق مع الجهات الرسمية إن كانت الغاية فعلًا إنسانية وخالصة، بعيدًا عن الاستعراض السياسي أو محاولات الإحراج أو التوريط.
