Mahmoud Kamal
طلب الي المعنيين في دولتنا الموقرة
يهدف هذا الطلب إلى صياغة رؤية شاملة لتطوير تطبيق إلكتروني مبتكر لمجلس النواب، يمثل جسر تواصل فعال بين المجلس و المواطنين و يسهم في تعزيز الشفافية و المشاركة المجتمعية في العملية التشريعية. يأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي و تبني الحلول التكنولوجية لتبسيط الإجراءات و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و زيادة شعورهم بالمشاركة و الإنتماء.
أهداف التطبيق
يسعى التطبيق المقترح إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
١- تعزيز الشفافية: توفير معلومات واضحة و محدثة حول الأنشطة التشريعية لمجلس النواب، بما في ذلك جداول مناقشة القوانين و حالة التشريعات المختلفة.
٢- تسهيل الوصول للمعلومات : تمكين المواطنين من الوصول بسهولة إلى تفاصيل القوانين، مع وجود شرح مبسط، بالإضافة إلى آراء المتخصصين.
٣- دعم المشاركة المجتمعية: إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة العملية التشريعية و التفاعل معها، مما يعزز دورهم في صنع القرار.
٤- تحسين كفاءة العمل البرلماني: توفير أداة للمسؤولين في مجلس النواب لإدارة و تنظيم جداول الأعمال التشريعية و تحديثها بشكل فعال.
٥- بناء الثقة: تعزيز الثقة بين المواطنين و ممثليهم في مجلس النواب من خلال توفير منصة شفافة و موثوقة للمعلومات.
الميزات و الوظائف
يتكون التطبيق من واجهتين رئيسيتين، إحداهما مخصصة للمواطنين و الأخرى للمسؤولين في مجلس النواب لضمان تلبية إحتياجات كل فئة على حدا:
١-واجهة المواطنين:
من خلالها يستطيع المواطن الدخول للتطبيق بإستخدام بطاقة الهوية الشخصية بالرقم القومي و متابعه جدول مناقشة القوانين الحالية و المستقبلية في مجلس النواب.
يشمل الجدول معلومات مثل اسم القانون، تاريخ المناقشة المقرر، وحالة القانون (قيد الدراسة، قيد المناقشة، تم التصديق عليه، إلخ).
مع وجود شرح مبسط للقانون موضح فيه اهدافه و محتواه لجعلها مفهومة لغير المتخصصين مع وجود
فيديو أو مقالات أو تحليلات يقدمها متخصصون في القانون أو خبراء في المجالات ذات الصلة،
و يمكن ان ايضاً للمواطن ابداء رأية بخصوص القانون بالموافقه او الرفض و هو ما سيتيح للدولة معرفه احصائيه بيانية بالاعداد مع وجود مساحه بسيطه للتعليق علي القانون
و يمكن للمواطن تقديم مقترحات لقوانين جديدة أو تعديلات على قوانين قائمة. يجب أن تتضمن هذه الميزة نموذجاً لتقديم المقترح، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة.
٢- واجهة المسؤولين في مجلس النواب
تُخصص هذه الواجهة للمسؤولين المعنيين في مجلس النواب لإدارة محتوى التطبيق و تحديثه وتتطلب صلاحيات دخول خاصة. تشمل الميزات الرئيسية:
أ- إدارة جدول مناقشة القوانين من إضافة قوانين جديدة إلى الجدول و تعديل معلومات عن القوانين القائمة و تاريخ بدء العمل بها و مناقشتها.
ب- شرح القوانيين و اهدافها و نتائجها المجتمعية و وضع فيديوهات للمتخصصين.
٣-واجهة أعضاء مجلس النواب (للعرض العام)
تُخصص هذه الواجهة لعرض معلومات عامة عن أداء أعضاء مجلس النواب، بهدف تعزيز الشفافية و تقييم الأداء البرلماني. تتضمن الميزات التالية:
أ-سجل الحضور والغياب بعرض سجل تفصيلي لحضور و غياب كل عضو في الجلسات البرلمانية و اللجان المختلفة. يمكن أن يتضمن ذلك نسبة الحضور الإجمالية و تواريخ الغياب.
ب- الدور الرقابي التي قام بها الأعضاء، مثل تقديم طلبات الإحاطة، الأسئلة البرلمانية، الإستجوابات، و إقتراحات بقوانين. يمكن عرض إحصائيات حول هذه الأنشطة وتأثيرها.
ج- المساعدة المقدمة للشعب عن طريق عرض مبادرات الأعضاء و جهودهم في مساعدة المواطنين و حل مشكلاتهم، سواء على المستوى الفردي أو العام.
و بعيداً عن التطبيق كما ذكرت في برنامج خارج الصندوق بحلقة مجلس النواب ان يتم النظر في اصدار قانون بخصوص في حاله ان وجد تقاعس في عمل اي عضو من اعضاء مجلس النواب لمده عام كامل في الحضور و الرقابه و خدمه الشعب يتم اقالته من مهامه و اسناد العمل بشكل مباشر لأي شخصية قادرة علي تولي المهام في دايرته.
الخلاصة
يمثل هذا التطبيق خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية و المشاركة المجتمعية في العملية التشريعية و سيسهم في بناء جسر من الثقة بين مجلس النواب و المواطنين. مما سيرفع من تلاحم الشعب مع النواب و الحكومه و هو المطلوب الآن للتصدي لكل الحملات الصهيوامريكية العاملة علي محاولة اثارة الفتن و الشك في الشارع المصري و اتمني ان هذا الطلب يتم الاهتمام به لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يخدم الصالح العام.
مقدم الطلب: الربان وسام مسعد هركي
التاريخ: 19 يوليو ٢٠٢٥
