Mahmoud Kamal
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
دولة رئيس الوزراء،
معالي الفريق كامل الوزير،
تحية طيبة وبعد،
إيماناً راسخاً مني بأن الدولة لا تنهض و لا تتقدم إلا بمشاركة جميع طوائف المجتمع من المتخصصين و الخبراء و إدراكاً عميقاً بأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها و إخلاص شبابها، أتقدم إلى سيادتكم بهذه الرؤية الوطنية التي تنبع من ولاء مطلق لوطننا الحبيب و إصرار على أن أكون في صفوف الداعمين لمسيرة مصر نحو الريادة العالمية. إن مصر الحديثة التي تقودون نهضتها تحتاج في الأعوام القادمة إلى تضافر جهود جميع أبنائها، خصوصاً في القطاعات الإستراتيجية التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد القومي و على رأسها قطاع النقل البحري التجاري.
يشرفني أن أعرض أمام سيادتكم رؤية متكاملة لتمكين الشباب المتخصص في قطاع النقل البحري التجاري بجمهورية مصر العربية، بما يعزز مكانة الدولة و يتيح الإستفادة المثلى و القصوى من الخبرات الوطنية المتوافرة و ذلك بما يتماشى مع إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتحول إلى مركز لوجستي عالمي.
المقترحات:
١. دمج المتخصصين من الشباب في قطاع النقل البحري التجاري في مواقع صنع القرار، سواء في مجلس النواب و مجلس الشيوخ و ضمن فرق الاستشارة و النواب في الوزارات المعنية مثل وزارة النقل و رئاسة مجلس الوزراء، و كذلك كمستشارين لمدراء الموانئ البحرية، لضمان الإستفادة الكاملة من خبراتهم في تطوير القطاع قانونياً و تنفيذياً.
٢. الإستفادة من المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) بالقاهرة لتحديث القوانين البحرية المصرية و مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية، ثم العمل على توحيد التشريعات البحرية في الدول العربية بشمال أفريقيا و دول الخليج، بما يعزز الدور الإقليمي و الدولي لمصرنا الحبيبة.
٣. إنشاء نقابة مستقلة لقطاع النقل البحري التجاري، تتولى إدارتها شخصيات من خريجي القطاع نفسه من السادة الربابنة أو المهندسين، بما يكفل رفع كفاءة الكوادر الوطنية و الإستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة و المساهمة في معالجة التحديات القائمة.
العوائد والفوائد المتوقعة:
إن تفعيل هذه المقترحات سيعود على الوطن بفوائد متعددة، منها:
١-العائد الإعلامي: إبراز صورة مصر كدولة رائدة في دمج الشباب المتخصص و تمكينهم، بما يعزز حضورها إقليمياً و دولياً و يؤكد دورها كمركز محوري للنقل البحري.
٢- العائد الإقتصادي: زيادة كفاءة منظومة النقل البحري واللوجستيات، مما يرفع من حجم الإستثمارات الأجنبية و يزيد من عوائد التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية.
٣-العائد المجتمعي: فتح آفاق جديدة لتمكين الشباب و توفير فرص عمل نوعية، بما يرسخ العدالة الإجتماعية و يعزز الإنتماء الوطني و الرضا المجتمعي و غلق السنه الخونه و الحاقدين و حل أي مشاكل متواجدة بالقطاع.
٤- العائد التشريعي: سن قوانين لرفعه القطاع و مناقشتها من قبل المتخصصين الملمين بكل ما يسهم في رفعه الوطن و العاملين بالقطاع.
إن تنفيذ هذه الرؤية سيكون له مردود وطني كبير على المستويات الإعلامية و الإقتصادية و المجتمعية و تشريعية و سيؤكد على دعم سيادتكم الدائم لدمج الشباب المتخصص أصحاب الخبرات في رفعه القطاع، كما سيزيد من مكانة مصر كمركز محوري للنقل البحري و التجارة العالمية.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،
ربان وسام مسعد هركي
