Mahmoud Kamal
أكد عدد من القادة و الخبراء الإستراتيجيين و الأمنيين دعمهم الكامل لمطالب الربان وسام هركي، الداعية إلى دمج العاملين بقطاع النقل البحري التجاري داخل المنظومة الرسمية للدولة، و إنشاء نقابة متخصصة خاضعة لإشراف الدولة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و قال اللواء أسامة همام الخبير و القائد الإستراتيجي و الأمني و نائب و وكيل م ع الأسبق، إن تطوير قطاع النقل البحري يجب أن يصاحبه إهتمام حقيقي بالعاملين في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أنهم يمثلون “عيون مصر” في جميع بحار و موانئ و دول العالم.
وأضاف همام أن العنصر البشري في النقل البحري التجاري يمكن توظيفه كقوة ناعمة و أداة مؤثرة في دعم الإقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دولاً كبرى مثل سنغافورة حققت طفرات إقتصادية هائلة من خلال تطوير هذا القطاع و الإعتماد على كوادره المؤهلة.
و أوضح أن التطوير الحقيقي لمنظومة النقل البحري يتطلب سنّ قوانين و تشريعات منظمة و هو دور أصيل لمجلس النواب و الحكومة، خاصة أن المختصين و العاملين بالقطاع هم الأقدر على تقديم الرؤية الفنية و التشريعية السليمة و من هذا المنطلق، أكد تضامنه الكامل مع الربان وسام هركي في ضرورة الإهتمام بالعاملين بالنقل البحري التجاري و إستغلال خبراتهم، لا سيما في ظل التحديات المصيرية التي تواجهها الدولة المصرية.
و في السياق ذاته، قال اللواء أشرف فوزي الخبير في شؤون الأمن القومي، إن مفهوم الأمن البحري لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يشمل حركة التجارة العالمية و السلع الاستراتيجية و الطاقة و الغذاء، و هو ما عملت الدولة عليه الدولة في جزء تطوير البنية التحتية للموانيء و الشراكات الدولية مع الشركات العالمية و لكن ينقصنا استخدام الكوادر المتخصصه من ابناء الدولة في هذا القطاع الذي ينعكس بشكل مباشر على الإقتصاد الوطني وتدفقات العملة الصعبة،ك.
وشدد فوزي على أن العاملين بقطاع النقل البحري التجاري و الذين يُقدَّر عددهم بنحو ٤٠ ألف عامل، في حاجة ماسة إلى نقابة متخصصة و شرعية يتم إنشاؤها و تكون خاضعة لإشراف الدولة، لحماية حقوقهم و منع إستغلالهم من الكيانات الوهمية و أصحاب المصالح المنتشرين في هذا المجال.
وأكد أن مطالبة الربان وسام هركي بإنشاء الدولة لنقابة متخصصة للعاملين بالنقل البحري التجاري تُعد مطلباً حيوياً ذا أبعاد سياسية و إجتماعية و إقتصادية و إستراتيجية، بل وجودية، لما يمثله القطاع من أهمية قصوى للأمن القومي المصري.
و من جانبه، وجّه الربان وسام هركي الشكر إلى قادة الوطن المخلصين على دعمهم، مؤكداً ضرورة الإستفادة من الموارد البشرية التي يضمها هذا القطاع الحيوي و المقدرة بنحو ٤٠ ألف عامل، في تحديث القوانين و تعزيز آليات الرقابة، و رفع كفاءة الأداء داخل مجلس النواب و الوزارة المختصة.
و أضاف أن إنشاء الدولة لنقابة موحدة و إلزامية تضم جميع العاملين بالنقل البحري التجاري من شأنه رفع مكانتهم المهنية و تعظيم الدخل الدولاري و سد الطريق أمام المنتفعين و غير المتخصصين، إلى جانب توظيف خبراتهم و معلوماتهم بإعتبارهم أعين مصر في جميع الموانئ و المضائق و البحار حول العالم تحديداً الآن.
