Mahmoud Kamal
تساءل الربان وسام هركي الباحث السياسي و الإستراتيجي، عن السياسات التي تتبناها حكومة المهندس مصطفى مدبولي لإدارة مخاطر التقلبات الحادة في الأسعار العالمية للطاقة و السلع الغذائية الأساسية، في ظل التحديات الإقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم و أوضح أن الإقتصاد الدولي مر خلال السنوات الأخيرة بإضطرابات متلاحقة بدأت بجائحة كورونا و ما تبعها من تعطل سلاسل الإمداد، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة و الحبوب عالمياً، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الحالية التي تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية و هو ما يفرض على الحكومات تبني سياسات إقتصادية أكثر مرونة و قدرة على التعامل و تحمل الصدمات الخارجية.
و أشار هركي إلى أن العديد من الدول تلجأ إلى سياسات ما يسمي بالتحوط الإقتصادي و المالي لحماية موازناتها و إقتصاداتها من تقلبات الأسعار العالمية، من خلال تثبيت جزء من تكلفة إستيراد السلع الإستراتيجية لفترات زمنية محددة عبر أدوات مالية و إتفاقيات طويلة الأجل، بما يسهم في تقليل تأثير الأزمات العالمية على الأسواق المحلية مثل ما يحدث بخصوص القمح و لكن هنا أتحدث عن السلع الغذائية الأساسية و تساءل الربان عن مدى إمكانية توسيع تطبيق مثل هذه الآليات في مصر بشكل مؤسسي و مدروس، بما يعزز من قدرة الدولة على إدارة المخاطر الإقتصادية التي تتبعها النرويج و أمريكا و الإمارات و الذي يحافظ في الوقت ذاته على إستقرار الأسعار و توازن الموازنة العامة.
و أكد هركي أن إدارة المخاطر الإقتصادية أصبحت اليوم ضرورة أساسية و ليست رفاهية، إذ تمثل أحد أهم أدوات تحقيق الإنضباط المالي و الإستقرار الإقتصادي و هو ما عملت الدولة علي تنفيذ جزء هام فيه و هو الصوامع الإستراتيجية للقمح و تنويع مصادر الإستيراد و تعزيز و دعم الإنتاج المحلي و هو امر يجب ان أذكره لانه من الأمور الهامه التي عملت عليه الدولة و لكن ما نشاهده الان يدعوا الي التساؤل.
ثم شدد هركي على أن أي قرارات إقتصادية مؤثرة يجب أن تسبقها دراسة دقيقة لتداعياتها الإجتماعية و الإقتصادية، مع الأخذ في الإعتبار الأوضاع المعيشية للمواطن المصري و خاصة المواطن الكادح او من هو علي المعاش الذي يتحمل بصبر كبير الضغوط الإقتصادية المتراكمة و أوضح أن رفع أسعار البنزين ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل و الإنتاج و الخدمات كما نعلم جميعاً و هو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق و في نفس الوقت سمعت بأن قريباً سيتم رفع الحد الأدني من الأجور، و هنا يأتي السؤال لماذا لم يتم رفع الاجور اولاً قبل رفع اسعار المحروقات؟؟ و أين هم اصحاب المعاشات من الزيادات؟؟؟ الأمر يستدعي النظر بعناية في كيفية تحقيق التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي و حماية القوة الشرائية للمواطنين المضغوطين لأنه أمن قومي.
و أنهي الربان وسام هركي بتأكيدة على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً جاداً في ملف الأمن الغذائي و تشديد الرقابة على معدومي الضمير و لضبط الأسعار و منع الممارسات الاحتكارية ليس بالكلام و الخطابات بل بالفعل و بالضرب بيد من حديد و يجب ايضاً خروج قرار سريع بخصوص تحويل كل القضايا التي تمس الأمن الغذائي إلى القضاء العسكري علي ان تكون جميع المحاكمات معلنه حتي يصبحوا عبره للجميع و علي ان يتم عمل حملات إعلانية بخصوص كيفية إستخدام تطبيق رادار الأسعار و مواقع المتاجر “carry on”، مؤكداً أن الشارع المصري عانى طوال كل السنوات الماضية من عدم وجود رقابه و ردع الكافي او حتي وجود سقف لأسعار المنتجات، الأمر الذي يجعل من الضروري إتخاذ خطوات حاسمة و سريعه لتعيد الإنضباط للأسواق و تحمي المواطن من أي إستغلال أو مغالاة في الأسعار و هو ما يجب ان يتم العمل عليه سريعاً لأن كل ما نمر به هي حرب غير مباشرة لزيادة غلاء السلع و المعيشه لضغط الشعوب لغرض تقليبهم علي حكامهم و دولهم لهدف تدمير الدول من الداخل بدون إطلاق رصاصة او إرسال جندي واحد بالتالي علي حكومتنا الموقرة العمل علي ايجاد حلول بديلة بعيداً عن الضغط علي الشعب حتي نعبر بسفينة مصرنا الحبيبة لبر الأمان عام ٢٠٣٠.
