مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات يوافق على الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني

كتب ابراهيم احمد

وافق مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال دورته السابعة والعشرون المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2024 بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي قامت بإعدادها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تطبيقا لقرار القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة -بيروت – الجمهورية اللبنانية سنة 2019.

 

وقد انطلقت المنظمة في اعداد هذه الاستراتيجية خلال الفترة 2022-2023. وقامت المنظمة، في إطار عمل الهياكل التابعة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بعرض هذه الاستراتيجية على فرق العمل المتخصصة ليتم في الأخير الموافقة عليها بعد الاخذ بعين الاعتبار لملاحظات ومقترحات الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية العاملة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والمعنية بمجال الأمن السيبراني

 

ويندرج تطوير الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني ضمن تنفيذ جملة من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وخاصة تنفيذا لمخرجات وتوصيات الأجندة الرقمية العربية 2023-2033 والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.

 

وقد اعتمدت الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني على الرؤية الاستراتيجية التالية: نحــو مجتمــع عربــي آمن، متكامــل ومندمــج فــي الاقتصاد الرقمــي العالمــي ومكتفي ذاتــيا فــي مجــال الحلــول والخبــرات الداعمــة للثقــة الرقميــة والحاميــة للفضــاء الســيبراني العربــي.

 

وتقترح الاستراتيجية المعتمدة تنفيذ ثمانية حزم عمل رئيسية والتي تتمثل في:

• تطوير إطار موحد لتقييم الأمن السيبراني

• تعزيز التدريب ورفع الوعي في مجال الأمن السيبراني

• إنشاء وتطوير فريق إقليمي-عربي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني/ الحوادث السيبرانية CSIRT

• تعزيز المطابقة للمعايير الدولية

• تعزيز نضج الهياكل المؤسسية والإدارية

• دعم البحث والتطوير في الأمن السيبراني

• تطوير إجراءات/ أطر قانونية موحدة

• تطوير صناعات الأمن السيبراني واجتذاب المهارات

 

وستعمل المنظمة خلال الفترة القادمة على تنفيذ مختلف حزم العمل المقترحة في إطار هذه الاستراتيجية بالتشارك مع مختلف الشركاء الإقليميين من القطاعين العام والخاص وبالتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في المجال.