هل يمكن إحالة الصين إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جائحة كورونا ؟

مقال بقلم : د . مختار القاضي

يوجد هنا توضيح هام لقانونية الدعوة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب فيروس كورونا وتحويل الأمر للمحكمة الجنائية الدولية :

أولًا ، المحكمة الجنائية هي جهة غير تابعة للأمم المتحدة ، وقد تم إنشاؤها بقانون روما وليست كل دول العالم موقعة عليه ، وهناك الكثير من الدول غير الموقعة والتي ترفضها بشدة وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة ، حيث أن عدد الدول الموقعة ١٢١ دولة فقط ، غير أنها جهة خاصة بمحاكمة الأفراد و لها شروط مختلفة تماما لا تنطبق على الحالة التي نتحدث عنها .

ثانيا ، لمحاولة إثبات كون الصين دولة مصنعة لأسلحة محرمة دوليًا ، هناك إجراءات مختلفة و معقدة جدا ، منها أن تشكل لجنة تفتيش من إدارات متخصصة وتشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الأمن وتقوم هذه اللجان بالتفتيش عن هذه الأسلحة في الدولة ذات الشأن ، وهذه الحالة لها شروط وإجراءات غاية في التعقيد ، وهي غير موجودة في الحالة التي نتحدث عنها هذه ، ومن المستحيل إخراج مثل هذا القرار ضد دولة هي عضو دائم في مجلس الأمن .

ثالثًا ، الحديث عن فرض عقوبات اقتصادية على دولة ، يعني الحديث عن المادة ٤١ من الفصل السابع ، وللوصول لتحديد الفصل السابع في حالة أو شكوى ، له شروط صعبة ومهمة منها إثبات حالة المخالفة بشكل قطعي و ليس بقرينة ، على سبيل المثال خرق لبند أو لبنود معاهدة دولية مسجلة ويكون لهذا الخرق أثر مباشر جسيم .

الموضوع معقد جدا وليس بالشكل الذي تم طرحه ، هذا غير أنه في حال اتخاذ أى إجراء رسمي ضد الصين من أي دولة في العالم في المحاكم المحلية لهذه الدول ، سيكون مخالفة جسيمة للفقرة السابعة من المادة الثانية من إعلان جنيف .