القاضي يؤكد أن مجلس الشيوخ بمثابة مجلس حكماء لمصر ويكمل الدور التشريعي لمجلس النواب

كتب : د . مختار القاضي

مراجعة : جيهان الجارحي

صرح الدكتور مختار القاضي ، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة ، بأن مجلس الشيوخ هو جهة تشريعية ومكملة لدور مجلس النواب في تشريع وسن القوانين ، وأنه يمثل النخبة المنتقاة من حكماء مصر في كافة المجالات .
أكد مختار القاضي ، في تصريحات خاصة لإذاعة شمال سيناء ، ومن خلال حوار خاص على الهواء مباشرة ، مع الإعلامي المتألق ، الأستاذ وائل عبد الرازق ، كبير المذيعين بإذاعة شمال سيناء ، أن مجلس الشيوخ هام جدا ويضم عددا من اللجان المتخصصة ، مثل لجان الإسكان والتعمير والسياحة والآثار والأمن القومي والتموين والتجارة الداخلية والطيران المدني والنقل والطرق والرصف والاقتصاد والتضامن الإجتماعي ، وغيرها من اللجان الأخرى ، وأن كل لجنة لها رئيس ووكيل أو أكثر .

ومن جانبه ، ناشد القاضي الشعب المصري أن يتأنى ويدقق في اختيار من يمثله في هذا المجلس الهام للغاية ، وذلك ممن يمكن أن يلبي مطالب الشعب وطموحاته في مستقبل أفضل وأجمل ، من خلال المشاركة في سن القوانين والتشريعات والموافقة على الإتفاقيات والمنح الدولية التي تحقق التنمية لكافة طبقات الشعب المصري .

وبخصوص سؤال طرحه الإعلامي وائل عبد الرازق عن رأي القاضي في المشروعات الجديدة التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية ، فقد أبدى الدكتور القاضي إعجابه الشديد بهذه المشروعات الرائعة التي تمت وفق خطط زمنية محددة ، إلا أنه أعرب عن أمله في أن تصل تلك المشروعات إلى أقرب الأماكن للمواطن المصري ، من خلال تمهيد ورصف الطرق والشوارع الجانبية والمناطق العشوائية ، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومشروعات التجميل والتشجير ؛ وذلك لتسهيل الحياة المعيشية للمواطن البسيط ومحدود الدخل الذي يأمل في الحياة الكريمة ، في ظل خدمات متكاملة ومنظومة متقدمة من المشروعات التي يشعر بها .

من ناحية أخرى ، أعرب الدكتور مختار القاضي عن ثقته في اختيار القيادة السياسية للمعينين كأعضاء بمجلس الشيوخ ، من صفوة المجتمع الوطنيين والمتخصصين في كافة المجالات . وعن صفات عضو مجلس الشيوخ الذي يمكن أن يمثل الشعب في المجلس ، أكد القاضي إمكانية أن يكون تكنوقراط ومتخصص ومتعدد الثقافات ؛ حتى يمكن أن يصل إلى الرأي السديد ، ويستعان به في القرارات المصيرية التي تهم وتشغل الدولة المصرية ، كما يمكن له المساهمة في سن قوانين بعيدة عن الطعن عليها مستقبلا بعدم الدستورية ، كما كان يحدث في السابق .