ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الاقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية. كما تم استعراض أعمال التعقيم و التطهير التي تمت في المتاحف و المواقع الاثرية في جمهورية مصر العربية بالاضافة الي البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي و المنشأت الفندقية و العاملين بوزارة السياحة والاثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة و السكان.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها علي استمرار استكمال أعمال التطهير و التعقيم بجميع المتاحف و المواقع الاثرية و الفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة و الاثار، بالتنسيق مع غرفة المنشات الفندقية، للرقابة و التفتيش علي عمليات التطهير و التعقيم داخل الفنادق و تقييمها و التاكد من انها تتم وفقا للضوابط و المعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية و باستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة و السكان. كما قررت أنه في حالة تقاعس أي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهه.

هذا بالاضافة الي متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية علي ان تقوم نائب وزير السياحة و الاثار للشؤون السياحية بالتواصل و التنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم الي بلادهم.

و في حالة رغبة اي سائح في الاستمرار و البقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم و لكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة و التأكد من انهم حالات سلبية للفيروس و غير حاملين له. و وجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها و بين غرف المنشآت الفندقية و السياحية و المحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت اللجنة بالتنسيق مع الغرف السياحية على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم وحصولهم علي جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.

وسوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع اي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة و البنك المركزي.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة انعقاديها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة و تدارك اية مشكلة قد تطرأ علي الساحة.